دليل سلطان للمواقع الإسلامية

دليل سلطان للمواقع الإسلامية


http://soufnews.maktoobblog.com/

 

http://soufnews.maktoobblog.com/


مسابقات التوظيف الحالية بقطاع الوظيف العمومي بالجزائر + دليل لمختلف الشركات البترولية والخدماتية

كتبهاISMAIL ، في 15 أكتوبر 2008 الساعة: 20:09 م

286ima
950ima

من المعز لدين الله إسـمـاعيل

لكم أزكى ســلام

الســلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


لكل من يبحث عن مسـابقات التوظيف

الخاصة بقطاع الوظيف العمومي

بالجزائر ولكل الولايات

هذا هو الرابط المباشر:

http://www.concours-fonction-publique.gov.dz/fr/index.asp

H Y D R O C A R B U R E S

( *

H Y D R O

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | السمات:
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  

99 تعليق على “مسابقات التوظيف الحالية بقطاع الوظيف العمومي بالجزائر + دليل لمختلف الشركات البترولية والخدماتية”

  1. بسم الله الرحمان الرحيم
    من المعز لدين الله إسـمـاعيل لكم أزكى ســلام
    ** الســلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    إعـــــــــــلان هــــــــــــــــــــــــــام
    تعلن شركة StatoilHydro النرويجية عن تشغيل وفتح مناصب عمل في مختلف التخصصات
    وبالأخص التخصصات التقنية والهندسية وكذلك فتح مناصب للأيدي العاملة المؤهلة والمهنيين الحاملين لشهادات من مراكز التكوين أو المعاهد الوطنية أو IAP أو حاملي شهادات معادلة
    عليكم فقط إرسال طلبكم مرفوق بكشف السيرة CV
    على رقم الفاكس التالي أو مراسلة الشركة عن طريق البريد العادي
    StatoilHydro
    Statoil Algeria Succursale AS
    Algeria Business Center
    El Mohammadia
    16212, Algiers
    Algeria

    Switchboard :
    Tel: 213 21 98 12 00
    Fax: 213 21 98 12 12

  2. Direction Générale de la Fonction Publique
    D.G.F.P. 32, Avenue Souidani Boudjemaa, Alger. Algérie
    tél. 213 (0) 21 69 11 91/92/93 ; fax. 213 (0) 48 28 92

    Parmi les 2918 concours proposés, cherchez celui auquel vous souhaitez participer

    http://www.concours-fonction-publique.gov.dz/fr/index.asp

  3. بسم الله الرحمان الرحيم
    من المعز لدين الله إسـمـاعيل لكم أزكى ســلام
    ** الســلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    *********************************
    *********************
    عناوين مهمة لمختلف المؤسسات والشركات البترولية والخدماتية بالجزائر

    REED HYCALOG (OFFICE) Tel:21329734788- Tel:213 29 73 47 89
    REED HYKALOG (WAREHOUSE) Tel:21329734853/ Tel:213 29 73 01 08/
    Tel:213 21 60 12 98
    REPSOL EXLPO ALG BASE T32 Tel:21329730103/ Tel:21329730105-
    Tel:213 21 69 20 22 / Tel:213 29 68 32 32
    R.EXPRESS Tel:213 29 73 04 92 /Tel:213 29 73 83 99
    ROUD ELBAGHEL Tel:213 29 73 76 00-Tel:213 29 73 78 93
    R.S.I Tel:21329755467/ Tel:213 29 75 54 65 - Tel:213 29 73 24 78
    SAHARA AIRLINS Tel:213 29 68 33 00/ Tel:213 29 68 34 00/ Tel:213 29 73 86 02
    SAIPEM Tel:213 29 73 87 65/ Tel:213 29 73 81 05- Tel:213 29 73 83 08
    SARPI GROUPEMENT /Tel:213 29 73 68 09 /10- Tel:213 29 73 70 44
    SCHLUM COPS Tel:21329736606- Tel:21329736608/09 Tel:213 29 73 70 45-
    Tel:213 29 73 67 88
    SCHLUM SPS Tel:21329737550-Tel:213 29 73 75 60/ Tel:213 29 73 75 63
    Tel:213 29 73 39 70
    SCHLUM WIRELINE & TESTING Tel:213 29 73 69 02 /03/04/11- Tel:213 29 73 75 50 /53/63/64
    SEAHARVEST Tel:21321691835 Tel:2132169546300- Tel:213 21 69 54 68 17-
    Tel:213 21 54 92 05
    SEDCO Tel:213 29 73 69 07 /02- Tel:213 29 73 29 57
    SERVICES PLUS Tel:213 29 73 65 47- Tel:213 29 73 80 29
    SH. FORAGE ALG Tel:213 21 60 36 55 -Tel:213 21 60 92 00 / Tel:213 21 60 02 25
    SMITH (GEODIMOND) INTER Tel:213 29 73 55 65 / 66 -Tel:213 29 73 73 50
    SMITH DRIG&COMPLT(ENAFOR-W OVER) Tel:21329730266- Tel:21329730423- Tel:213 29 73 11 28
    SODEXHO SAHA Tel:213 29 73 77 05 /06- Tel:213 29 73 89 26
    SOGETRAP Tel:213 29 73 11 29- Tel:213 29 73 72 55- Tel:213 73 68 26
    SONAHESS Tel:213 29 73 75 83 - Tel:213 29 73 75 81- Tel:213 29 73 75 80
    SONARCO EL BAGEL Tel:213 29 73 76 00- Tel:213 29 73 68 20 /21
    Tel:213 29 73 68 98 /99
    SH 24/2 EXLPORATION Tel:213 29 73 23 23- Tel:213 29 73 72 74- Tel:213 29 74 24 02
    SH FORAGE 24/2 Tel:213 29 74 24 24- Tel:21 329 74 24 44 Tel:213 29 73 83 99
    SH PRODUCTION IRARA Tel:213 29 73 73 21- Tel:213 29 73 04 21-
    Tel:213 29 73 83 60
    SH BAGEL Tel:213 29 73 76 00 -Tel:213 29 73 53 00
    SH ROUDE NOUSS Tel:213 29 73 74 38/39- Tel:213 29 73 73 75 21
    SH AIN AMINASS Tel:213 29 43 94 51/59- Tel:213 29 43 94 66/68
    SH ALG Tel:213 21 54 70 00- Tel:213 21 54 12 53/54
    SH ALG FORAGE Tel:213 21 69 36 55
    SOREP Tel:213 29 73 77 16- Tel:213 29 73 80 19
    SWAGELOK Tel:213 29 73 94 05- Tel:213 29 73 94 06
    SYKEN Tel:213 34 22 89 06- Tel:213 34 36 06- Tel:213 29 73 78 33
    TASSILI AIRLINES Tel:213 29 73 84 25- Tel:213 21 55 51 75
    TESCO Tel:213 29 73 05 37- Tel:213 29 73 29 54
    TFT (GTFT) Tel:213 29 74 25 50- Tel:213 29 74 25 60/64- Tel:213 29 74 25 45
    TOPSCO ALGIERS Tel:213 21 55 58 29
    TOTAL Tel:213 29 73 04 48/49- Tel:213 29 73 03 89- Tel:213 29 73 05 90-
    Tel:213 21 69 15 12- Tel:213 29 73 01 89
    TOUR DE CONTROL Tel:213 29 73 04 25 - Tel:213 29 73 80 16
    WEATHERFORD /WIS/TUBULAR Tel:213 29 73 63 30- Tel:213 29 73 80 16
    WEATHERFORD SWITH BOARD Tel:213 29 73 60 57
    WEATHERFORD FISHING Tel:213 29 73 63 29
    WEATHERFORD MAINTENANCE Tel:21329736328- Tel:213 29 73 04 62
    WEATHERFORD INSSPECTION SER Tel:21329736331 Tel:213 29 73 01 98
    WESTERN ATLAS Tel:21329730461/63/64- Tel:213 29 73 04 62
    WESTERN GECO Tel:213 29 73 01 99
    WESTERN GEOPH Tel:213 29 73 01 85/86- Tel:213 29 73 04 64
    Tel:213 29 77 73 48/50
    WESTERN GEOPH CREW 770(IMRST) (87168) 603-0066 Tel: 213 29732577
    WILSON SUPPPLY Tel: 213 29 73 30 62
    WOOD GROUP Tel:21329734188- Tel:21371823259- Tel:213 29 73 04 15
    XEROX Tel:21329733886 Tel:213 29 73 04 15
    ZIMEX OFFICE Tel:21329730415- Tel:213 29 73 01 22
    ZIMEX WORKSHOP & PILOTS Tel:213 29 73 04 14

    في الأخير أتمنى للجميع التوفيق
    وخذ لك أهدافا واسعى جاهدا لتحقيقها
    وخذ بالأسباب تصل لهدفك .
    تحيات أ.إسماعيل م
    الجزائــــــــر 2020/2009.


  4. Mr:SMAIL M
    2009/2010
    ***************
    ***************
    ———————-
    ………………….

    LES ADRESSES DES SITES SONATRACH

    HASSI MESSAOUD : 24/FEVRIER BP 37 HMD W.OUARGLA
    HASSI MESSAOUD : BP 50 HMD W.OUARGLA
    TFT : BP 66 IN-AMENAS W.ILIZI IN-AMENAS : BP 30 IN-AMENAS W.ILIZI GASSI TOUIL : BP 107 HMD W.OUARGLA
    STAH : BP 47 IN-AMENAS W.ILIZI
    RHOUD- NOUSS : BP 27 HMD W.OUARGLA
    HBK : BP 26 W.OUARGLA
    HASSI R’MEL : BP 64 HR W.LAGHOUAT
    NAFTOGAZ : BP 54 HMD W.OUARGLA

    SERVICE RECRUTEMENT
    DIVISION RESSOURCES HUMAINES
    DIRECTION REGIONALE
    HASSI R’MEL
    BP 64 HR W.LAGHOUAT

    SERVICE RECRUTEMENT
    DIVISION RESSOURCES HUMAINES
    DIRECTION REGIONALE
    HASSI MESSAOUD
    24 FEVRIER BP 37 HMD W.OUARGLA

    SERVICE RECRUTEMENT
    DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
    DIRECTION PRODUCTION
    8 Chemin du réservoir Hydra ALGER

  5. H Y D R O C A R B U R E S

    ABABSA NOUR EL HOUDA
    Alger - Cité 108 logts., Bt A,
    local 08,El Madania
    Activités : Géophysique
    ABB SOLUTIONS
    Alger - 2, chemin du Réservoir, Hydra
    Tél. : 021 60 05 51
    021 69 19 90
    021 69 17 89
    Fax : 021 60 36 41
    Activités : Electrotechnique
    ABD SARL
    ALGERIAN BUSINESS DEVELOPMENT
    Alger - 2, rue Mohamed Tahar Souag, Hydra
    Tél. : 021 29 80 77 / 68 80 88
    Fax : 021 68 82 17
    Activités : Industrie des lubrifiants, produits
    spéciaux pour moteurs essence et diesel,
    produits pétrochimiques
    ALDIM
    SOCIETE ALGERIENNE D’OUTILS
    DIAMANTES
    Alger - BP 109, ZI Réghaïa
    Tél. : 021 81 18 44 /
    021 85 23 51/55
    Fax : 021 81 18 67
    Activités : Fabrication et commercialisation
    d’outils de forage diamantés
    ALEPCO
    SOCIETE ALGERO-LIBYENNE
    D’EXPLORATION & DE PRODUCTION
    DES PRODUITS PETROLIERS
    Alger - 5, route des Zouaouas, Chéraga
    Tél. : 021 37 39 16 / 37 39 15 / 37 44 44
    021 37 38 14
    Fax : 021 37 44 43
    Activités : Production et exploration
    ALGESCO SPA
    ALGERIAN ENGINEERING SERVICES
    COMPANY
    Laghouat - Complexe industriel Sonatrach
    Hassi R’mel - DP BP 122, 03300
    Tél.: 029 98 81 54 / 029 98 80 35
    Fax: 029 98 83 57
    E-mail : algesco@wissal.dz
    Site Web : http://www.algesco.st.fr
    Activités : Société d’inspection,
    de maintenance et de réparation des turbines et ses composants
    AMENHYD
    AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT
    HYDRAULIQUE
    Alger - Cité des Trois caves n° 163,
    El Harrach
    BP 21 - Lotissement Boushaki F. lot 28
    Bab Ezzouar
    Tél. : 021 24 78 31 / 24 06 86
    021 24 95 20 / 21
    Fax : 021 24 06 85
    E-mail : amenhyd@amenhyd.com
    Site Web : http://www.amenhyd.com
    Activités : Mise en oeuvre de solutions
    géosynthétiques dans les domaines
    de l’eau,
    de l’environnement et de l’industrie des
    hydrocarbures
    AMERADA HESS CORPORATION LTD
    Alger - Hôtel Sheraton, Club des Pins,
    bureaux L207/L209, Staouéli
    Tél. : 021 37 72 84/86
    029 73 92 93
    Fax : 021 73 75 80 / 37 72 85
    029 73 92 92
    Site Web : http://www.hess.com
    Activités : Exploration et exploitation des hydrocarbures
    ANABIB GROUP SPA SOCIETE HOLDING
    ENTREPRISE NATIONALE
    DE TUBES ET TRANSFORMATION DE PRODUITS PLATS
    Alger - BP 131, route de la Gare, Réghaïa
    Tél. : 021 85 02 03 Fax : 021 85 05 80
    E-mail : anabibgrp@hotmail.com
    Activités : Canalisations hydrocarbures,
    hydrauliques, matériel d’irrigation
    Chiffre d’affaires : 9603 MDA
    ANADARKO PETROLEUM CORPORATION
    Alger - 4, chemin des Glycines, El Biar
    Tél. : 021 23 05 89
    021 23 97 77 / 23 06 54
    Fax : 021 23 06 30
    Site Web : http://www.anadarko.com
    Activités : Exploration et production pétrolière
    ATOFINA
    Alger - Résidence Gatliff, La Rochelle,
    Chemin du Parc Gatliff
    Tél. : 021 74 67 85 / 021 74 66 56
    Fax : 021 74 66 51
    E-mail : atoalger@wissal.com
    Activités : Industries chimique
    et pétrochimique
    Prof/Adm:Smail M
    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com
    E-Mail:Starsat.manna@yahoo.com

  6. H Y D R O C A R B U R E S
    BAKER HUGHES INTEQ
    Ouargla - BP 527, Hassi Messaoud
    Fax : 029 73 91 30
    Activités : Outils de forage sismiques,
    matériels de production
    BARHOUS
    Tamanrasset - Tinzaouatine
    Activités : Produits pétroliers
    BHP BILLITON
    Alger - 5, chemin Macklay,
    Dar Sidi Messaoud,El Biar
    Tél. : 021 91 28 02 / 91 29 69
    Fax : 021 91 24 59
    Activités : Exploration et production
    pétrolière
    BJSP
    Alger - 1, bd Amilcar Cabral, BP 271, Hydra
    Tél. : 021 60 18 63 / 60 18 71
    Fax : 021 60 17 46
    E-mail : bjsp4@wissal.dz
    Activités : Stimulation des puits producteurs d’hydrocarbures
    BOUNAIRA HOURIA
    Alger - Coopérative Zohour
    Blida - 2, rue Maâmeri, Heraoua
    Activités : Construction d’ouvrages destinés à la production,
    la transformation, le transport
    et la distribution des hydrocarbures
    BP ALGERIE
    Alger - BP 12, rue Slimane Amirat, Colonne
    Voirol, Hydra
    Tél. : 021 69 40 43
    Fax : 021 48 40 41
    021 69 40 43
    021 69 34 65
    Site Web : http://www.bp.com
    Activités : Exploration et production des
    hydrocarbures
    BROWN & ROOT-CONDOR SPA
    Alger - Butte des Deux Bassins, Oued Romane,
    El Achour
    Tél. : 021 94 74 21
    Fax : 021 94 71 53
    Site Web : http://www.brc-dz.com
    Activités : Engineering, procurement
    et construction dans les domaines
    des hydrocarbures, de la pétrochimie,
    des infrastructures et des technologies
    de l’information
    Chiffre d’affaires : 18 573 710 MDA
    BURLINGTON / RESSOURCES ALGERIA LTD
    Alger - 13, rue d’Hippone, Hydra
    Tél. : 021 48 10 58 / 48 21 20 / 48 13 39
    Fax: 021 48 13 26
    Activités : Recherche et exploration pétrolière
    CASH ASSURANCES SPA
    COMPAGNIE D’ASSURANCES
    DES HYDROCARBURES
    Alger - 54, avenue des Frères Bouadou,
    Bir Mourad Raïs
    Tél. : 021 54 15 35 / 021 44 74 11 à 13
    Fax : 021 54 13 29 / 44 74 15
    E-mail : cash@wissal.dz
    Activités : Toutes opérations d’assurance,
    de réassurance, des risques industriels
    (risques de pointe) et des grands projets
    de construction
    CEPSA
    Alger - 13, lotissement Altitude, chemin
    de la Madeleine, Hydra
    Tél. : 021 60 25 61 / 021 48 36 14
    Fax : 021 60 07 07
    Activités : Exploration et production pétrolière
    COGIZ SPA
    SOCIETE DE CONDITIONNEMENT
    ET COMMERCIALISATION DES GAZ
    INDUSTRIELS
    Oran - Base Egzia, route El Mahgoun,
    BP 114,Aïn El Bia
    Tél. : 041 47 19 24 / 47 25 70 / 48 02 86
    Fax : 041 48 02 86 / 47 08 84
    E-mail : b_radia@hotmail.com
    cogiz@sonatrach.dz
    Activités : Conditionnement
    et commercialisation des gaz industriels
    Chiffre d’affaires : 200 000 000,00 DA
    CRD / SONATRACH - BOUMERDES
    CENTRE DE RECHERCHE
    ET DEVELOPPEMENT
    Boumerdès - Avenue du 1er Novembre 35000
    Tél. : 024 81 11 23 à 25
    Fax : 024 81 86 86
    Activités : Stratigraphie, sédimentologie,
    géochimie, récupération assistée, mécanique des fluides, corrosion, traitement des eaux
    H Y D R O C A R B U R E S
    DELTA CONTROL SARL
    Alger - 9, rue Yahia Belhayet, Hydra
    Tél. : 021 69 25 57/59
    Fax : 021 60 42 50
    E-mail : delta_control@hotmail.com
    Activités : Compresseurs et régulation
    des fluides
    Chiffre d’affaires : 100 000 000,00 DA
    DRAGADOS INDUSTRIAL
    Alger - Lot n° 7, villa Coopérative El Feth,
    El Biar
    Tél. : 021 92 45 96
    Fax : 021 92 35 87
    E-mail : kbb-masa-madrid@dragados.co
    Site Web : http://www.dragados.com
    Activités : Ingénierie de systèmes et contrôle
    de processus, maintenance intégrale
    et opération des installations industrielles, montage mécanique, électrique et instrumentation, construction de pipelines et de réseaux de distribution, plates-formes et modules offshores
    ECT ALU WELD
    Alger - Cité Aïn Allah, Bt 430 A, Dely Ibrahim
    16320
    Tél. : 021 91 76 62
    Fax : 021 91 76 62
    Prof/Adm:Smail M
    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com
    E-Mail:Starsat.manna@yahoo.com

  7. Activités : Prestation de services
    de mudlogging et de production
    GEPCO SPA
    GENERALE DE PREFABRICATION
    ET CONSTRUCTION
    Tél. : 029 73 87 22
    Activités : Réalisation d’infrastructures tous corps d’état avec utilisation d’éléments en béton préfabriqués localement
    GREAT
    GROUPEMENT EURO-ALGERIEN
    DES TUBERIES
    Annaba - Immeuble Ensid, Chaïba
    Tél. : 038 87 16 77 Fax : 038 87 16 96
    E-mail : greatdz23@hotmail.com
    Activités : Groupement entre EPE Sider
    Alfatus, EPE Anabib Pipe Gaz Ghardaïa,
    Bender-Ferndorf et Primary industries (UK)
    Ltd. Capacité globale : 250 000 tonnes par an,
    soudés spirales, qualité jusqu’à API X80,
    “16-72’’, revêtement extérieur 3 couches PE et intérieur époxy (pour le gaz ou l’eau)
    GROUPE GENOYER PHOCEENNE
    Alger - Bâtiment 306/05, Aïn Allah,
    Dely Ibrahim
    Tél. : 021 37 16 78 Fax : 021 36 08 01
    E-mail : cherikh@wissal.dz
    Site Web : http://www.genoyer.com
    Activités : Fourniture de tubes, brides raccords et robinetterie en acier pour l’industrie du pétrole et gaz, pétrochimie et eau
    GULF KEYSTONE SPA
    Alger - 10, rue des Pins, Hydra
    Tél. : 021 60 13 07 à 08
    Fax : 021 37 72 48
    Activités : Recherche pétrolière
    HALLIBURTON
    ENTREPRISE SERVICE AUX PUITS
    Ouargla - ZI BP 109, Hassi Messaoud
    Tél. : 029 73 73 33 / 73 68 48
    029 73 75 38 /39
    Fax : 029 73 83 04
    029 73 88 68
    Activités : Cimentation, diagraphie, forage et stimulation des puits
    HANANE BITUME OXYDE DE L’EST SARL
    (HADJADJI AMAR)
    Annaba - ZI Berrahal
    Tél. : 038 87 80 16
    Fax : 038 87 81 24
    Activités : Transformation de bitume oxydé
    HELIOS SPA
    SOCIETE POUR LA CONSTRUCTION
    ET L’EXPLOITATION D’UNE USINE D’HELIUM
    LIQUIDE ET D’AZOTE
    Oran - Base Egzia, route El Mahgoun,
    BP 77,Aïn El Bia, Arzew
    Tél. : 041 47 28 68 / 37 72 59
    041 47 09 27 / 47 99 27
    Fax : 041 47 28 70
    041 37 79 32
    Activités : Conception, construction,
    exploitation d’une usine de production
    d’hélium liquide et d’azote
    H Y D R O C A R B U R E S
    HESP HALLIBURTON SPA
    ENTREPRISE SERVICE AUX PUITS
    Ouargla - BP 109, ZI
    Hassi Messaoud 30 500
    Tél. : 029 73 75 38/73 75 39
    Fax : 029 73 88 69/73 83 04
    E-mail : msaidbeghoul@hesp.com
    site Web : http://www.hesp.com
    Activités : Diagraphie et perforations
    Chiffre d’affaire : 1 200 000 000, 00 DA
    HOLDING SONATRACH VALORISATION
    DES HYDROCARBURES SPA
    Alger - Djenane El Malik, Hydra
    Tél. : 021 54 78 08 Fax : 021 54 78 07
    Activités : Gestion de portefeuilles d’actions
    dans l’activité de distribution des produits pétroliers et dérivés
    IAP SPA
    INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE
    Boumerdès - Avenue du 1er Novembre
    Tél. : 024 81 18 60 à 68
    Fax : 024 81 86 00
    E-mail : iapdir@wissal.dz
    Site Web : http://www.sh-iap.com/IAP
    Activités : Formation, recherche
    et perfectionnement
    INERGA SPA
    ENTREPRISE NATIONALE DE REALISATION
    D’INFRASTRUCTURES ENERGETIQUES
    Blida - RN 1, BP 104, Boufarik
    Tél. : 025 47 33 64 / 47 15 51
    025 47 00 08 / 47 33 15
    Fax : 025 47 39 57 / 47 33 82
    E-mail : inerdaq@wissal.dz
    inerdtc@wissal.dz
    Activités : Travaux d’infrastructures
    énergétiques et de bâtiment
    INEX INTERNATIONAL
    Alger - 18, avenue Franklin Roosvelt
    Tél. : 021 23 92 76 Fax : 021 23 92 76
    INMA
    INSTITUT NATIONAL D’ETUDES
    ET DE RECHERCHE EN MAINTENANCE
    Tél. : 021 60 80 84
    021 60 15 44
    Fax : 021 60 43 70
    Activités : Société d’ingénierie
    et de maintenance
    INPROTEC ALGERIE SARL
    Résidence du Petit Hydra, Bt F n° 134
    Tél. : 021 69 39 39
    Fax : 021 69 32 78
    E-mail : info@inprotec-algerie.com
    s.benali@inprotec.it
    Activités : Automatisme industriel,
    engineering, développement, intégration,
    démarrage sur site, assistance et formation sur site.
    Chiffre d’affaires : 20 000 000,00 DA
    ITOCHU CORPORATION
    Bureau de liaison
    Alger - 9, rue des Frères Benhafid, le Paradou,
    BP 172, Hydra
    Tél. : 021 69 15 99 / 69 16 88 /60 50 99
    Fax : 021 69 30 99 / 69 23 45
    Site Web : http://www.itochu.co.jp
    Activités : Projets d’hydrocarbures, d’industrie,
    d’infrastructures, fourniture d’engins,
    d’équipements et de matières premières
    JGC CORPORATION
    Alger - 2, rue Mohamed Idir Amellal
    El Biar
    Tél. : 021 92 24 92 / 92 33 54
    Fax : 021 92 25 52
    Activités : Construction des projets
    industriels, notamment dans le domaine
    des hydrocarbures
    KANAGHAZ EPE/SPA
    ENTREPRISE NATIONALE DE REALISATION
    DE CANALISATIONS
    Boumerdès - RN 24 BP 115
    Tél. : 024 81 18 83 à 88
    024 88 53 00
    021 23 70 11
    Fax : 024 81 62 92
    021 23 84 19
    Activités : Réalisation de canalisations de
    transport des hydrocarbures et autres fluides,construction de réseaux gaz, montage industriel, engineering et travaux hydrauliques
    Chiffre d’affaires : 2999 MDA
    LASMO EX-MO (RACHETE MONUMENT)
    Alger - 4 b, chemin des Glycines, El Biar
    Tél. : 021 68 52 10
    Fax : 021 66 21 04
    021 67 31 42
    021 66 72 97
    021 66 20 93
    H Y D R O C A R B U R E S
    LASSARAT ALGERIE SA
    Alger - Cité DNC, immeuble J, Hydra
    Mob. : 070 91 92 49 / 91 92 59
    Fax : 021 54 86 68
    Activités : Travaux d’application de peinture
    (revêtements spéciaux, ignifuges, anti-acides)
    et de revêtement de sols résine dans les
    domaines de l’industrie pétrolière on shore et offshore marine, industrie chimique et parachimique
    MAERSK ALGERIE SPA
    Alger - 47, lot Petite Provence, Hydra 16035
    Tél. : 021 60 50 00 /01 /15 /19
    Fax : 021 60 50 17/18/20
    E-mail : algsalmng@maersk.com
    Site Web : http://www.maersk.com
    Activités : Transport maritime et solutions
    logistiques (divers et containers)
    Chiffre d’affaires : 680 000,00 DA
    MEAH EURL
    IMPORT/EXPORT MATERIELS
    ET ةQUIPEMENTS AGRICOLES
    ET HYDRAULIQUES
    Chlef - 133, rue Bouhenna BP 11 Boukadir
    02300
    Tél. : 027 74 97 06
    Fax : 027 74 96 25
    E-mail : meahdz@hotmail.com
    Activités : Forage, matériels, équipements
    et distribution
    MEDEX PETROLEUM
    Alger - 17, rue des Pins, Hydra
    Tél. : 021 60 41 58 Fax : 021 60 29 64
    Activités : Exploration et production
    MI ALGERIA SPA
    Alger - 53, rue Abri Arezki, Hydra
    Base SAEREB : ZI Hassi Messaoud,
    BP: 10
    Tél. : 021 60 93 46 / 60 16 15
    021 60 18 19 à 22
    029 73 62 80
    Fax: 021 60 93 46/48 06 12
    029 73 35 47
    Activités : Fabrication, production,
    formulation, application, achat, vente
    des produits chimiques pour les champs
    pétroliers
    MI FLUIDS HYDROCARBURES
    Ouargla - Base de vie Hassi Messaoud
    Tél : 021 48 06 12
    Fax : 021 60 93 46
    activités : Fluide de forage
    MOKRANI DJAMEL
    Alger - 10, rue Ibrahim Ibn Ishak,
    Hussein Dey
    Activités : Construction d’ouvrages destinés à la production, la transformation, le transport
    et la distribution des hydrocarbures
    NABORS DRILLING INTERNATIONAL
    LIMITED SA
    Ouargla - BP 250, route du 24 Février,
    Hassi Messaoud 30500
    Tél. : 029 73 19 86 / 73 53 84
    029 73 49 67 / 73 84 11
    Fax : 029 73 89 87
    Site Web : http://www.nabors.com
    Activités : Forage
    Chiffre d’affaires : 1 481 218 000,00 US pour Nabors dans le monde
    NAFTAL SPA
    SOCIETE NATIONALE
    DE COMMERCIALISATION
    ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS
    PETROLIERS
    Alger - BP 73, route des Dunes, Chéraga
    Tél. : 021 38 13 13
    Fax : 021 38 13 18
    Site Web : http://www.naftal-dz.com
    Activités : Commercialisation et distribution
    des produits pétroliers et dérivés
    Chiffre d’affaires : 3 milliards de dollars US$
    NAFTEC SPA
    SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE DE PETROLE
    Alger - BP 130, Sidi Arcine, Baraki
    Tél : 021 67 21 12
    Fax : 021 67 22 01 / 021 67 21 96
    E-mail : naftec@naftec-dz.com
    Activités : Traitement de pétrole brut
    Chiffre d’affaires : 85 milliards de dinars
    (2002)
    NAFTOGAZ SPA
    CENTRE DE DEVELOPPEMENT
    ET D’APPLICATION DES TECHNIQUES
    PETROLIERES ET GAZIERES
    Ouargla - BP 54, Hassi Messaoud
    Tél. : 029 73 71 36 à 38
    Fax : 029 73 71 37 / 73 78 51
    52 Annuaire de l’Energie et des Mines
    H Y D R O C A R B U R E S
    Activités : Formation, étude et recherche dans
    le secteur des hydrocarbures
    ORYX
    Alger - 172, rue Hassiba Ben Bouali,
    El Hamma
    Tél. : 021 81 63 96
    PETRONAS CB HD
    Alger - Hôtel Sheraton, Club des Pins
    Alger - 172, Hassiba Ben Bouali, El Hamma
    Tél. : 021 67 07 40 / 37 66 24
    Fax : 021 37 66 25
    PETRO CANADA
    Alger - Hôtel Sofitel, 172, rue Hassiba
    Ben Bouali
    Tél : 021 68 52 10 / 67 53 95 / 68 52 10
    Fax : 021 67 57 62/67 16 71
    Activités : Production des hydrocarbures
    PETRO-SER SARL
    Mascara - ZI, BP 376
    Tél : 045 85 03 76 Fax : 045 85 03 75
    E-mail : moledad.bel@caramail.com
    Activités : Stockage et distribution
    de produits pétroliers
    Chiffre d’affaires : 190 000 DA
    PIDC (PETROVIETNAM)
    Alger - Ambassade du Vietnam
    Tél : 021 69 27 52 Fax : 021 69 37 78
    PLUS PETROL
    Alger - 2, chemin du Réservoir, Hydra
    Tél : 021 69 17 75 / 69
    Fax : 021 60 05 01
    Activités : Hydrocarbures
    POVAL SPA
    POMPES ET VANNES
    Alger - ZI BP 154 A, Rouiba
    Tél : 021 81 25 45
    Fax : 021 81 15 62
    E-mail : poval@wissal.dz
    Site Web : http://www.poval.com.dz
    Prof/Adm:Smail M
    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com
    E-Mail:Starsat.manna@yahoo.com

  8. Activités : Fabrication et commercialisation
    des pompes et vannes
    Chiffres d’affaires : 1,77 milliard de dinars
    RED MED
    Ouargla - Base Red Med, route In Amenas,
    BP 509
    Alger - Hôtel Sheraton, Club des Pins, Staouéli
    Tél. : 029 73 92 70-71 / 021 37 65 83
    Fax : 029 73 91 95 / 021 37 66 12
    E-mail : redmed@algeria.datamarine.net
    Site Web : http://www.red-med.net
    Activités : Prestations de services
    aux pétroliers (hébergement, location
    de locaux et de voitures)
    REPSOL EXPLORATION ALGةRIE SA
    Alger - 26, Hadj Ahmed Mohamed, Hydra
    Tél. : 021 48 02 97 / 69 20 22
    Fax : 021 60 12 98 / 60 47 48
    Site Web : http://www.repsolypf.com
    Activités : Exploration et production
    d’hydrocarbures
    Chiffre d’affaires : 142,5 millions d’euros
    ROTEQ SERVICES
    REPRESENTANT DE SULZER POMPES FRANCE
    Oran - BP 5164 DZ 31009
    Tél. : 041 39 66 70
    Fax : 041 39 46 43
    email : jean-dumont@sulzer.com
    Activités : Réparations et amélioration
    de pompes et équipements stratégiques,
    expertises et diagnostics, fabrication de pièces de rechange pout tous types de pompes
    SAFIR SPA
    SOCIETE ALGERO-FRANاAISE
    D’INGENIERIE ET REALISATION
    Oran - ZI d’Arzew, BP 102, Béthioua
    Tél. : 041 47 09 26 / 27
    041 47 58 84
    Fax : 041 47 99 82
    E- mail : sociétésafir@yahoo.fr
    Activités : Etude et réalisation, suivi
    et supervision sur site
    SAREGEK
    REPRESENTANT DE MAEC- GROUPE
    CAHORS
    Alger - 39, rue de l’Oasis, Mohammadia, BP 74
    Tél. : 021 53 85 64
    Fax : 021 53 85 64
    E-mail : export@groupe-cahors.com
    Site web : http://www.groupe-cahors.com
    Activités : Distribution, branchement,
    comptage de l’éléctricité, du gaz et de l’eau.
    Transformation HTA/BT. Connectique
    HTA/BT
    H Y D R O C A R B U R E S
    SARPI SPA
    SOCIETE ALGERIENNE POUR
    LA REPARATION DES PIPES
    Alger - 24, rue de Timgad, Hydra
    Tél. : 021 60 29 87 à 94
    Fax : 021 60 29 95
    E-mail : sarpi@sarpi-dz.com
    Site Web : http://www.sarpi-dz.com
    Activités : Réalisation de projets industriels
    dans le secteur de l’énergie
    SCHLUMBERGER
    Alger - Lotissement Bensmaïa, Poirson, El Biar
    Tél. : 021 92 22 40 Fax : 021 92 25 51
    Site Web : http://www.slb.com
    Activités : Diagraphie, cimentation, forage
    SEEEM EURL
    REPRESENTANT DE SAFT
    Alger - 2, rue du Dr Roux, Bt A, Ruisseau
    Tél. : 021 67 06 27
    Fax : 021 48 22 69 / 69 22 91
    E-mail : seeem@wissal.dz
    Activités : Batteries nickel-cadmium
    (Ni-Cd)
    rechargeables pour les secteurs de l’industrie (pétrole, gaz, eau…)
    SEGHIR ABDELMADJID
    Tarf - Cité Zirout Youcef, Besbes
    Tél : 038 69 43 83
    Mob : 0661 32 81 68
    SEROCH
    SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION
    D’OUVRAGES HYDRAULIQUES
    Alger - 22, rue des Frères Khennouche, Kouba
    Tél : 021 68 94 80
    Fax : 021 29 81 55
    Activités : Etude et réalisation d’ouvrages civils et hydrauliques
    SIMAS SPA
    ENTREPRISE DE FABRICATION
    D’EQUIPEMENT DE CHAUDRONNERIE
    ET DE GENERATEURS DE VAPEUR
    Oran - ZI Hassi Ameur, BP 01
    Tél : 041 52 50 07
    Fax : 041 52 42 05
    Activités : Etude et recherche, conception
    et fabrication, achat et vente, maintenance et montage d’équipements en chaudronnerie de générateurs de vapeur, d’échangeurs de chaleur et réfrigérants
    SNTM-HYPROC SPA
    SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORT
    MARITIME DES HYDROCARBURES
    ET PRODUITS CHIMIQUES
    Oran - BP 60, Arzew
    Tél : 041 47 39 69 / 47 39 70
    041 47 48 55/57/59
    Fax : 041 47 39 70 / 47 34 45 / 47 39 65
    E-mail : hyproc@hyproc.com
    Activités : Transport maritime
    des hydrocarbures et des produits chimiques
    SOCEK SPA
    FILIALE SONATRACH
    Skikda - Cité Larbi Ben M’hidi
    Tél : 038 75 75 67
    Fax : 038 75 75 67
    SOCIETE NATIONALE DE GENIE CIVIL
    & BATIMENTS EN-GCB SPA
    FILIALE SONATRACH
    Boumerdès - BP 23, route de Corso,
    Boudouaou 35400
    Tél : 024 84 35 26 à 29
    Fax : 024 84 30 09
    E-mail : gcb@wissal.dz
    Site Web : http://www.gcb.com.dz
    Activités : Terrassements, génie civil
    industriel, routes, plates-formes de forage
    Chiffre d’affaires : 8 milliards de dinars
    SODIN (EX-SIGMA INGENIERIE)
    Alger - 19, rue Mohamed Rabia, Kouba
    Tél : 021 23 37 95 à 96
    Fax : 021 23 32 93
    Activités : Recherche et développement,
    ingénierie, études et conseils, fabrication
    de matériaux et d’équipements, distribution
    d’équipements, services techniques, recherche de partenariats
    SOFREGAZ SA
    SOCIETE FRANاAISE D’ETUDES
    ET DE REALISATION D’EQUIPEMEENTS GAZIERS
    Alger - 20, rue A Les Crêtes, Hydra
    Tél : 021 69 39 45
    Fax : 021 69 39 45
    E-mail : michel.dussand@sofregaz-dz.co
    Site web : http://www.sofregaz.fr
    Activités : Engineering et construction
    d’équipements gaziers
    Chiffre d’affaires : 60 millions d’euros
    H Y D R O C A R B U R E S
    SOGETRAP
    Hassi Messaoud - Cité des 1850 logt.s, villa n° 5, Ouargla
    Tél : 029 73 11 29 / 73 40 27
    Fax : 029 73 11 28
    E-mail : mdecaffarelli-sogetrap@wanadoo.fr
    Activités : Travaux pétroliers, pistes,
    plates-formes, routes et génie civil
    SOMEMI SARL
    SOCIETE MAGHREBINE DE MECANIQUE
    DE PRECISION ET DE MAINTENANCE
    INDUSTRIELLE
    Jijel - ZI Emir Abdelkader BP 195
    Taher,18 200
    Tél. : 034 44 55 52 Fax : 034 44 50 20
    E-mail : somemi-dz@wissal.dz
    Site Web : http://www.somemi-dz.com
    Activités : Fabrication en sous-traitance
    de pièces mécaniques de précision
    SOMIK SPA
    SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
    DE SKIKDA
    Skikda - 2, ZI
    Tél : 038 75 75 60/65
    Fax : 038 75 53 11/21
    Activités : Travaux de maintenance
    et rénovation industrielle, travaux
    de tournage, de soudure et de génie civil
    SOMIZ SPA
    SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
    D’ARZEW
    Oran - BP 28, route El Mahgounn,
    Aïn El Bia, Arzew
    Tél : 041 47 37 33 / 041 47 37 37
    Fax : 041 48 03 74 / 48 03 07
    Activités : Maintenance industrielle
    SOMMIGAZ
    Alger - Coopérative immobilière Omrane, villa 11, rue Zegaoui ISM, Bouzaréah
    Activités : Extraction d’hydrocarbures liquides et gazeux
    SONATRACH SPA
    SOCIETE NATIONALE POUR LA RECHERCHE,
    LA PRODUCTION, LE TRANSPORT,
    LA TRANSFORMATION
    ET LA COMMERCIALISATION
    DES HYDROCARBURES
    Alger - Chemin Djenane El Malik, Hydra
    Tél : 021 54 70 00 / 54 80 11 / 54 90 22
    Fax : 021 54 77 00
    E-mail : sonatrach@sonatrach.dz
    Site Web : http://www.sonatrach-dz.com
    Activités : Recherche, exploitation, transport
    et commercialisation des hydrocarbures
    liquides et gazeux
    SONATRACH SVH
    Alger - 10, rue du Sahara, Hydra
    Activités : Transport d’hydrocarbures liquides
    et condensats par canalisations
    SOTRAZ SPA
    SOCIETE DE TRANSPORT D’ARZEW
    Oran - BP 29, route Aïn El Bia, Arzew
    Tél : 041 48 08 14 Fax : 041 48 03 74
    Activités : Transport public
    SSP
    Alger - 8, chemin du Réservoir, Hydra
    Tél : 021 60 37 44 / 021 60 47 45
    Activités : Services pétroliers
    SSPSS
    SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS
    AU SAHARA
    Adrar - BP 174, BP 97, El Amria
    Tél : 037 63 67 06 Fax : 037 63 54 06
    Activités : Services pétroliers
    STRO-STRANSGAZ-ROSNEF
    Alger - 50, avenue Imam Chaffiaï, El Mouradia
    Tél. : 021 69 71 08 Fax : 021 69 88 04
    STROYTRANSGAZ SPA
    Alger - 7 bis, rue Commandant Amar Azzouz,
    El Biar
    Tél : 021 79 10 54 Fax : 021 92 57 41
    E-mail : stgalgerie@yandex.ru
    Activités : Etude et construction des ouvrages
    de transport et de stockage des hydrocarbures
    Chiffre d’affaires : 1 500 000 000 $ (2002)
    TADJA MOUHAMED
    Alger - Douar Dekakna
    Activités : Analyses liées aux hydrocarbures
    TASSILI AIRLINES SPA
    Alger - Route de Sidi Moussa BP 319
    Dar El Beïda
    Tél : 021 50 83 83 / 50 60 16
    Fax : 021 50 83 71 / 50 88 02
    Activités : Transport aérien
    H Y D R O C A R B U R E S
    TEPA
    TOTAL E & P ALGERIE
    Alger - 17, chemin de la Madeleine,
    El Biar
    Tél. : 021 69 12 17/021 69 15 12
    Fax : 021 69 11 13
    Activités : Recherche et exploitation
    des gisements d’hydrocarbures
    Chiffre d’affaires : 553 millions d’euros (2002)
    TMCA SARL
    TURKMANI MECANIQUE ET CONSTRUCTION
    ALGERIE
    Alger - 12, rue Doudou Mokhtar,
    Ben Aknoun
    Tél. : 021 91 67 48
    021 91 53 62
    Fax : 021 91 68 33
    E-mail : tmca-2003@yahoo.fr
    Site Web : http://www.tmc-a.com
    Activités : Construction générale et mécanique
    Chiffre d’affaires : 382 068 446,04 DA
    TOTAL ALGERIE SPA
    Alger - 17, chemin de la Madeleine,
    El Biar
    Tél. : 021 69 12 17 / 69 15 12
    Fax : 021 69 11 13
    Activités : Assistance technique et prestation de services
    Chiffre d’affaires : 59 milliards de dinars
    TOTAL BITUMES ALGERIE SPA
    Alger - 17, chemin de la Madeleine,
    El Biar
    Tél : 021 59 12 06
    Fax : 021 59 12 09
    E-mail : totalbitumes@wissal.dz
    Activités : Transformation et distribution de bitumes
    Chiffre d’affaires : 635 526 448,00 DA
    TOTAL LUBRIFIANTS ALGERIE SPA
    Alger - 17, chemin de la Madeleine,
    El Biar
    Tél : 021 59 12 10 à 12
    Fax : 021 59 12 13
    E-mail : tla@total-lubrifiants-com.dz
    Activités : Distribution de lubrifiants
    UNITE D’ETANCHEITE (CHAMOKH ALI)
    Annaba - 24, rue Marceau
    Mob : 0661 32 80 48
    0661 52 52 53
    0661 32 14 15
    Fax : 038 83 24 73
    Activités : Formulation des bitumes
    (fabrication et commercialisation)
    WEATHERFORD OIL TOOL GMBH
    Alger - Villa 22, lotissement des Médecins,
    chemin Macklay, Ben Aknoun
    Ouargla - BP 143 ZI 30500,
    Hassi Messaoud
    Tél : 021 91 41 41 /05/36 / 029 73 83 66
    Fax : 021 91 41 41 / 029 73 80 16
    E-mail : sales.hmd@weatherford.com
    Site Web : http://www.weatherford.com
    Activités : Vente et services pour
    les gisements de pétrole
    DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
    CENTRES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION
    DES CARBURANTS
    BELHOCINE HOCINE
    Tiaret - Guertoufa 45, rue Bouabdelli
    Bouabdellah BP A5
    Tél : 046 42 60 41
    Fax : 046 42 58 03
    Activités : Stockage et distribution
    des carburants
    BENCHENNI MOHAMED
    Mostaganem - N° 10 rue Djelloul Mansour,
    Hassi Mamèche
    Tél : 045 26 63 28
    Mob : 0661 24 63 08
    Activités : Stockage et distribution
    des carburants
    BENCHENNI TOUATI
    Mostaganem - CW n° 49 route Aïn Sidi Cherif 27000
    Tél. : 045 21 80 19 / 21 96 63
    Fax : 045 21 21 34
    Activités : Stockage et distribution
    des carburants et des lubrifiants
    BOUGHAZI ABDELAZIZ
    Oum El Bouaghi - Sigus
    Activités : Stockage et distribution
    des carburants
    Prof/Adm:Smail M
    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com
    E-Mail:Starsat.manna@yahoo.com

  9. HAMDI ABDELLAH
    Mascara - Station d’essence Naftal, relais
    des Oranges, Sahouria, Mohammadia 29400
    Tél : 045 89 94 94
    Mob : 0661 55 54 87
    Activités : Stockage et distribution
    des carburants
    H Y D R O C A R B U R E S
    RABIE INDUSTRIE EURL
    Aïn Témouchent - Aïn Beïda, Hammam
    Bouhdjar
    Tél : 043 27 67 09
    Fax : 043 27 25 15
    Activités : Stockage et distribution
    des carburants et centre enfûteur GPL
    RENOIL SARL
    Oran – Lot n° 20 haï Khemisti,
    Bir El Djir, Arzew
    Tél : 021 91 23 47
    Mob : 0661 51 73 83
    Activités : Stockage et distribution
    des carburants
    STPP SARL
    Sidi Bel Abbès - ZI n° 208
    Tél : 048 56 88 21
    Fax : 048 56 87 63
    Activités : Stockage et distribution
    des carburants
    STT SARL (DJELFA)
    Djelfa
    Ghardaïa - 9 A rue du Caire
    Tél : 029 88 25 54 Fax : 029 88 26 96
    Activités : Stockage et distribution
    des carburants
    CENTRES DE STOCKAGE
    ET DE DISTRIBUTION DES LUBRIFIANTS
    ABTAL EL KHALIFA AUTOS
    IMPORT EXPORT SARL
    M’sila - BP 632 RP, 28000
    Tél : 035 55 28 35 / 55 07 71
    Fax : 035 55 57 57
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    ALLUB SARL
    Alger - 37 avenue Souïdani Boudjemaâ
    Tél/Fax : 021 69 15 53
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    AUTO-LP
    Alger - 16, rue de Chantilly, Pins Maritimes, Bab Ezzouar
    Mob : 0661 58 14 90 Fax : 021 52 38 47
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    AUTOLUB OIL SNC
    Blida - 8, cité Mokhbat, avenue Yousfi Aek, Blida 09000
    Tél. : 025 50 32 81 / 53 12 43
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    BAS OIL SARL
    Boumerdès - Cité 11 Décembre 1960 Bt 25 n° 2, Boudaou
    Tél. /Fax : 024 8148 48
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    BAS OIL SARL
    Mostaganem - La Vallée du Nadour,
    Hassi Mamèche, route de Merdja, lot C
    Tél : 045 26 20 70 / 045 26 63 28
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    BELHOCINE AISSA
    Tiaret - BP A 5, bd Bouabdelli Bouabdellah,
    Guertoufa 14000
    Tél : 046 42 88 43 / 42 66 48
    Fax : 046 42 58 03 / 42 81 05
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    BELHOUCHET AHMED
    Annaba - Sidi Amar
    Alger - 3, rue Med Aribi, Belle vue,
    El Harrach 16200
    Tél : 021 82 34 21
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    BENDOS BEN MOHAMED ET CIE SNC
    M’sila - BP 1300 RP 28000
    Tél : 035 55 52 78
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    BENFLIS CHAWKI
    Batna- Cité des 500 logts., Kechida
    Tél. : 033 86 22 93 Fax : 033 86 08 13
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    BENISSAD DJAMILA
    Oran - Hay El Maktaâ, rue Zaâtar Aek,
    Ex-Bossiba n° 07
    Activités : Stockage et distribution des lubrifiants
    H Y D R O C A R B U R E S
    BENZERGA MOHAMED
    Médéa - Relais routier ZI
    Ksar El Boukhari
    Tél. : 025 53 38 37
    025 53 57 70
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    BENZOUIDE MOULOUD
    Constantine - 139, cité des Cousins Boucenna 25140
    Tél : 031 97 16 71
    Fax : 031 97 16 72
    Mob. : 061 30 49 81
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    BOUTAGHOU YACINE
    Alger - Hay Benzerga, lot n° 443 n° 69,
    Bordj El Kiffan
    Mob : 0771 16 54 64
    Fax 021 72 84 69
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    CHAMOKH ALI
    Annaba - 24, rue Marceau, Aïn Berda
    Mob : 0661 32 80 48
    Fax : 038 83 24 73
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    CHARIF AISSA
    M’sila - RN 40 Barhoum
    Tél. : 035 57 93 19
    035 57 70 79
    Fax : 035 57 91 52
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    DINE MOHAMED ALI
    El Tarf - Aïn El Assel
    Annaba - Station-service Sidi Amar
    Tél : 037 21 17 21
    Mob : 0661 59 82 97
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    DOUKHANDJI MOHAMED
    Boumerdès - Lotissement les Amandiers n° 32,
    Béni Amrane
    Mob : 0771 60 91 00
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    EDIMMA SPA
    El Oued - ZI Takessebt BP 34, 39000
    Tél : 032 21 78 39
    Fax : 032 21 88 33
    Mob : 061 37 44 17
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    EL BAHRI SARL
    Alger - Coopérative El Bahri, zone Aïssat
    Mustapha, Réghaïa
    Tél : 021 91 74 51
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    EQUUS SARL
    Alger - 77, lotissement Ben Haddad,
    Dely Ibrahim, Chéraga
    Tél : 021 36 20 23
    Fax : 021 36 20 23
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    EZZAHI SARL
    Alger - Lot n° 14 Bordj El Bahri, Dar El Beïda
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    EZZAHRA SARL
    El Oued - Hassani Abdelkrim BP 062 39102
    Tél : 032 21 70 63
    Tél/Fax : 032 26 22 72
    Mob : 061 38 50 02
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    GHERBI ATTELLAH
    Djelfa - Hed El Shary
    Mob : 0661 63 74 70
    Fax : 027 82 16 96
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    KAHOUL RAZIKA
    Alger - Lot n° 14 Bordj El Bahri,
    Dar El Beïda
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    KHIARI ABD EL ALI
    Béjaïa - Lot Berchiche n° 3, El Kseur
    BP 06
    Tél : 034 25 19 34 Mob : 0771 15 61 06
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    H Y D R O C A R B U R E S
    LA GENERALE LUBRIFIANTS SARL
    Béjaïa - Lemdjaz Reha, village Mellaha,
    Oued Ghir
    Tél : 034 23 04 19
    Fax : 034 23 03 43
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    LARBI MOKRANE
    Biskra - Lot Kheireddine Djennene
    Ben Yacoub
    Tél : 033 74 53 63
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    LOUGHUI ALI
    Oum El Bouaghi - 12, rue Kanouni Tayeb,
    Aïn Beïda 04200
    Tél. : 032 48 30 72
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    MAKHLOUFI LAHCENE
    Sétif - Cité Meliani Abdelkrim, Aïn Oulmane
    Tél : 036 97 19 57
    Mob : 0661 35 13 22
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    MEHALLALI LAYACHI
    Batna - 19, avenue 1er Novembre,
    Barika 5400
    Tél. : 033 89 30 44 / 89 47 36 /
    029 76 93 83
    Mob : 0661 51 57 13
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    MEHELEL BRAHIM
    Ouargla - Hassi Messaoud, ZI Ouargla
    Tél : 029 73 41 41
    033 89 29 18 / 89 12 22
    Mob : 0661 67 12 95
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    MERBAH OMAR
    Boumerdès - Cité 102 logts. Bt 2 n° 4, Kedarra
    Tél : 024 81 67 22
    Mob : 0661 65 04 05
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    MESSAOUI NAOUI ET FILS SARL
    Batna - Station-service Naftal RN 78, Barika
    Tél : 033 89 2819
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    MESSELTI HABIB
    Sétif - Aïn Oulmane
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    NEDIMMA SARL
    Biskra - ZI BP 80 Star Melouk
    Tél : 033 75 43 26
    Tél /Fax : 033 75 43 27
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    OULD KHAOUA SAMIR
    Blida - Cité de l’Air Bt A 6 n° 05, Boufarik
    9400
    Tél : 025 47 37 33
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    PETROSAM SARL
    Batna - Lotissement Ezzouhour
    Tél : 033 81 33 83 / 81 23 61 / 81 27 90
    Fax : 033 81 55 07
    033 81 44 84
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    PETRO-SER SARL
    Mascara, ZI route de Bouhanifia Khessibia
    Tél:/Fax : 045 81 33 52
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    PROSERV SARL
    Ouargla - Hassi Messaoud
    Alger - 28 rue Abri Arezki, Hydra
    Tél/Fax : 021 60 48 37
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    REGUIEGUE MOHAMED
    Djelfa - S/S Mouileh, M’lilha
    Tél : 027 87 27 77 / 024 87 14 09
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    REHANE ABDELHAMID
    Alger - 38, avenue Mohamed Rabia, Kouba
    Tél. : 021 28 36 06
    Mob : 0771 59 89 64
    H Y D R O C A R B U R E S
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    SALHI SALAH
    Batna - Barika
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    SAOUDI MOHAMED RAFIQ
    Alger - Cité du 20 Août, Bordj El Bahri
    Mob. : 0771 12 92 33
    Fax 021 28 36 06
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    SEBT BEN GHZAL SARL
    Batna - Aïn Djesser
    Tél : 033 87 80 81
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    SIPLA SARL
    Alger - 14, lotissement Abdella Bek,
    El Harrach
    Tél. : 021 21 20 80
    Fax : 021 52 26 75
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    SOMEF SARL
    SOCIETE MEDITERRANEENE DES FLUIDES
    Oran - Zone d’activite Bir El Djir
    Tél/Fax : 041 43 25 25
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    SOUMIA LUBRIFIANTS ET PNEUMATIQUES
    SARL
    Batna - Cité El Fedjr n° 74, Zmala
    Tél : 033 86 99 86
    Mob : 0770 41 87 29
    0661 59 72 68
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    STATION DE SERVICE AMINE SARL
    Blida - Autoroute Blida/Alger côte-ouest,
    Boufarik
    Tél : 021 47 50 54
    Activités : Stockage et distribution des lubrifiants
    SUPER LUBRIFANTS EURL
    Mascara - 31, rue Amara Kada, Tighennif
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    TOTAL LUBRIFIANTS ALGERIE SPA
    Alger - ZI chemin de la Madeleine n° 17,
    El Biar
    Tél : 021 93 08 27
    Mob : 0661 56 06 77
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    WYNN’S SARL
    Alger - Villa n° 1, rue Allaoua Aek, Kouba
    Tél : 021 28 28 65
    Tél/Fax : 021 58 14 64
    Activités : Stockage et distribution
    des lubrifiants
    UNITES DE TRANSFORMATION
    ET DE DISTRIBUTION DES BITUMES
    AURES ETANCHE SNC
    Khenchela - N’sigha
    Tél. : 032 32 48 30
    Activités : Transformation et distribution
    des bitumes
    BITUAL SARL
    Oran - ZI El Ayayda, 8, rue Si El Haouès
    BP 07, Hassi Mefsoukh
    Mob : 0661 22 71 46 / 0661 20 29 76
    Fax : 041 47 83 19
    Activités : Transformation et distribution des bitumes
    BITUME OXYDE DE L’EST HANNANE SARL
    Annaba - ZI BP 28 Berrahal
    Mob : 061 32 04 18 Fax : 038 87 81 24
    Activités : Transformation et distribution des bitumes
    ELF OIL ALGERIE SARL
    Alger - 13 lotissement Rass El Edheb
    (ex-Angel), Bouzaréah
    Tél/Fax : 021 93 08 27
    Mob : 0661 56 06 77
    Activités : Transformation et distribution des bitumes
    HADJ HAMOU HACEN EURL
    Mostaganem - ZI Fornaka
    Tél : 021 27 82 89 / 27 85 57
    Fax : 021 27 85 55
    Activités : Transformation et distribution des bitumes
    H Y D R O C A R B U R E S
    INDUSTRIE GENERAL BITUME SETIFIEN
    IGBS SARL
    Sétif - Mezlouf, cité du 1er Novembre 1954,
    promotion Lemtaï Bt D 02 Bouara
    Tél : 036 93 67 86 / 93 72 46 / 93 56 58
    Activités : Transformation et distribution
    des bitumes
    MACON OUEST SARL
    Mascara - ZI Khessibia, 40 villa cité Sidi
    Mouffok
    Tél : 045 82 31 92 / 045 82 31 97
    Fax : 045 81 69 93
    Activités : Transformation et distribution des bitumes
    PROPAL SARL
    Mostaganem - CW n° 49 route Aïn Sidi Chérif
    Tél : 045 21 80 19 / 21 96 63
    Fax : 045 21 21 34
    Activités : Transformation et distribution des bitumes
    SADEM
    Oran - Avenue des Chouhada Sidi Chami BP 28
    Tél : 041 49 42 08
    041 49 44 52
    Fax : 041 49 42 07
    Activités : Transformation et distribution
    des bitumes
    SOCIETE NORD-AFRICAINE
    Constantine - 1, rue Abdaoui Abderrahmane, Didouche Mourad
    Tél : 031 93 46 94
    Fax : 031 93 56 48
    Activités : Transformation et distribution des bitumes
    SOETANCH SPA
    Mascara - RN 4 BP 1, El Ghomri,
    Mohammadia
    Tél. : 045 89 35 26
    Fax : 045 89 31 10
    Activités : Transformation et distribution des bitumes
    SOPRETA SARL
    Aïn Témouchent - CW n° 18 Aïn El Arba
    Tél : 043 21 65 40 / 21 62 73
    Telex : 22 804
    Activités : Transformation et distribution des bitumes
    CENTRES ENFUTEURS GPL
    BATAGAZ EURL
    Naâma - ZI Mécheria, rue de la Mosquée,
    Mécheria
    Tél : 049 77 70 12
    Activités : Centre enfûteur GPL
    BELHOCINE AISSA
    Tiaret - 45, rue Bouabdelli Bouabdellah BP A5, Guertoufa
    Tél : 046 42 60 41
    Fax : 046 42 58 03
    Activités : Centre enfûteur GPL
    BENCHOUCHE INDUSTRIE SARL
    M’sila - Zone d’activité de Sidi Aïssa
    Tél : 021 53 38 90
    Fax : 021 53 38 90
    Activités : Centre enfûteur GPL
    BOUDELAA GAZ SARL
    Skikda - Aïn Cherchar
    Activités : Centre enfûteur GPL
    CHTR ENNADJAH SARL
    Mila - ZI les Quatre lots (86-87-88-89)
    Tél : 031 52 84 02
    Fax : 031 93 65 30
    Activités : Centre enfûteur GPL
    CIMI GAZ FRERES BOUCENA
    SNC
    Tissemsilt - Cité Aïn El Bordj
    Tél : 046 47 04 29
    Activités : Centre enfûteur GPL
    COM.E.GAZ SARL
    M’sila – Bou Saâda 33-16, rue Staïh
    Bou Saâda
    Tél : 035 52 34 66 / 035 52 36 61
    Activités : Centre enfûteur GPL
    DERRADJ GAZ SARL
    Mila - Rue Khatate Ahmed, Tadjenanet
    Tél : 031 97 39 20 Fax : 031 93 72 41
    Activités : Centre enfûteur GPL
    EGB EL MEKTOUB SARL
    El Tarf - Ben M’hidi, cité Boukhbiza n° 02, El Chatt
    Tél : 038 83 24 48 Fax : 038 84 34 76
    Activités : Centre enfûteur GPL
    H Y D R O C A R B U R E S
    EL FADJR SARL
    Guelma - ZI Aïn Ben Beïda, Bouchagouf
    Tél/Fax : 037 29 64 66
    Activités : Centre enfûteur GPL
    FLAMME PLUS SARL
    Oran - Ben Freha Ziben, Gdyel
    Tél : 041 34 20 07
    Fax : 041 34 30 17
    Activités : Centre enfûteur GPL
    GAZ BOUDJABEUR SARL
    Tébessa - Zone d’activité Ouenza, 12350 ZI Ouenza 12350
    Tél : 037 46 95 92
    Fax : 037 38 10 83
    Activités : Centre enfûteur GPL
    GAZ EXPRESS SARL
    Tlemcen - ZI Maghnia
    Tél : 043 31 59 35
    Fax : 043 31 65 59
    Activités : Centre enfûteur GPL
    GAZ OUARSENIS SARL
    Chlef - Ouled Benabdelkader
    Tél/Fax : 027 70 30 14
    Activités : Centre enfûteur GPL
    GAZEST SARL
    El Tarf - Dréan
    Annaba - Cité Safsaf bloc 10 appt.
    94 240 logts.
    Tél : 038 84 42 75/038 86 88 43
    Activités : Centre enfûteur GPL
    GHAZ EDAHAR
    SARL
    Tébessa - ZI El Ouenza
    Tél : 037 46 73 53
    Activités : Centre enfûteur GPL
    GHIA GAZ EURL
    Khenchela - Cité 150 logts.
    Activités : Centre enfûteur GPL
    GROUPE HAMMADI
    Bordj Bou Arréridj - 1, Frantz Fanon,
    El Achir
    Tél : 038 68 52 42
    Fax : 038 68 30 44
    Activités : Centre enfûteur GPL
    HADJADJ ET FILS SNC
    Constantine - ZI Constantine, lot n° 17,
    Rhumel
    Tél : 031 66 44 00
    Fax : 031 93 19 46
    Activités : Centre enfûteur GPL
    HORIZON TADMAIT SARL
    Adrar - Rue Bouzidi Abdelkader BP 285
    Tél : 049 96 60 80
    Fax : 049 96 74 24
    Activités : Centre enfûteur GPL
    KERBOUCHE ABDELKADER
    Mascara - Route de Hachem, Tighennif
    Activités : Centre enfûteur GPL
    LEKOUARA AZZEDINE
    Batna - Route de Batna, Barika
    Activités : Centre enfûteur GPL
    MEDAREG NAROU HADJ
    Khenchela - Kaïs
    Annaba - Lot 920 porte 38, Sidi Amar
    Activités : Centre enfûteur GPL
    NFIDSA AMAR
    Mostaganem – Fornaka, 10, rue principale
    Berbessa Chaïba, Koléa
    Tél/Fax : 045 48 42 89
    Activités : Centre enfûteur GPL
    NORGAZ EURL
    Chlef – 33, rue des Martyrs, Chettia
    Tél : 027 73 55 08
    Fax : 027 73 55 07
    Activités : Centre enfûteur GPL
    NOUVELLE SPK SPA (BELMASSI KHEMISSI)
    Tébessa - El Kouif
    Tél : 037 40 31 39
    Activités : Centre enfûteur GPL
    PETROFINA EURL
    Alger - Sidi Abed lot 39, Tessala El Merdja,
    Birtouta
    Tél : 021 51 35 76 Fax : 021 51 35 76
    Activités : Centre enfûteur GPL
    SAHARA GAZ SARL
    Adrar - ZI BP 285, 01200
    Tél : 049 96 74 21
    Activités : Centre enfûteur GPL
    H Y D R O C A R B U R E S
    SAIDA GAZ
    Saïda – M. Aouad Rachid lot n° 15,
    ZI Aïn Hadjar
    Activités : Centre enfûteur GPL
    SARG EURL
    Aïn Témouchent - ZI Aïn Témouchent
    Tlemcen - 1, rue Dib Youb n° 2
    Tél : 043 20 80 02
    Fax : 034 27 15 25
    SEGAL SARL
    Laghouat - Promenade Ouad Mzi
    BP 349 A
    Tél : 029 93 39 13
    Fax : 029 92 66 63
    Activités : Centre enfûteur GPL
    SERDJ SENOUCI MESSAOUD
    Bordj Bou Arréridj
    Activités : Centre enfûteur GPL
    SOSIM SARL
    Naâma - ZI Mécheria,
    rue Emir Abdelkader,Mécheria
    Tél : 035 78 78 02
    Fax : 035 78 83 65
    Activités : Centre enfûteur GPL
    STTP SARL
    (SOUAS MOHAMED)
    Sidi Bel Abbès - ZI Sidi Bel Abbès n° 208
    Tél : 048 56 88 21
    Fax : 048 56 87 63
    Activités : Centre enfûteur GPL
    TELAGAZ SARL
    Aïn Témouchent - ZI de Aïn Témouchent,
    66 cité de l’Hôpital, Telagh
    Tél : 043 56 62 84
    Activités : Centre enfûteur GPL
    ZEGGAR O. SARL
    Skikda - Bin El Ouiden ZI, Tamalous
    Activités : Centre enfûteur GPL

    Prof/Adm:Smail M
    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com
    E-Mail:Starsat.manna@yahoo.com

  10. القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

    أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
    الموافق 15 يوليو سنة 2006،
    يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

    إن رئيس الجمهورية،

    - بناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،

    - وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمـبر سنة 1974 والمتضـمن قانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،

    - وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 180 إلى 186 منه،

    - وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضـان عـام 1403 المـوافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضـى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـوافـق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضى القانـون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،

    - وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في 10 رجب عام 1410 المـوافـق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعـات الجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،

    - وبمقتضـى القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنـة 1990 والمتعلـق بكيفـيات ممارسـة الحـق النقابي، المعدل والمتمم،

    - وبمقتضـى الأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،

    - وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،

    - وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

    يصدر الأمر الآتي نصّه :

    البــاب الأول
    أحكام عامة

    المادة الأولى : يتضمن هذا الأمر، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

    يحــدد هــذا الأمـرالقواعـد القانونيـة الأساسيـة المطبقــة علـى الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.

    الفصـل الأول : مجال التطبيق

    المادة 2 : يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.

    يقصـد بالمؤسسـات و الإدارات العموميـة، المؤسسـات العمومية، والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليميـة والمـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.

    لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان.

    المادة 3 : يحدد تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم.

    غير أنه، ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصـة على أحكام استثنائية لهـذا الأمر في مجـال الحقـوق والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام.

    الفصل الثاني : العلاقة القانونية الأساسية

    المادة 4 : يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.

    الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.

    المادة 5 : تختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.

    المادة 6 : يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص.

    المادة 7 : يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.

    المادة 8 : تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة (4) الآتية :

    - المجموعة “أ” وتضم مجموع الموظفيـن الحائزين مستــوى التأهـــيــل المطلــوب لممارسة نشاطــات التصميــم والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل،

    - المجموعة “ب” وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل،

    - المجموعة “ج” وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل،

    - المجموعة “د” وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيل مماثل.

    يمكـن أن تقسـم المجموعات إلى مجموعات فرعيـة.

    المادة 9 : كل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات والإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية.

    الفصل الثالث : المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة

    المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.

    المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.

    المادة 11 : تنشأ المناصب العليا المذكورة في المادة 10 أعلاه، عن طريق :

    - القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي،

    - النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.

    المادة 12 : تحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريق التنظيم.

    المادة 13 : يقتصر التعيين في المناصب العليا على الموظفي.

    غير أنه يمكـن شـغل المناصب العليا المتعلقـة بنشـاطات الدراسات و تأطير المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف إطارات مؤهلة ليست لها صفة الموظف.

    المادة 14 : يستفيد شاغلو المناصب العليا، إضافة إلى الراتب المرتبط برتبهم، من نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

    المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.

    تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

    المادة 16 : يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة.

    المادة 17 : تحـدد قائمة الوظائف العليا للدولة وشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المرتبطة بها وكذا نظام الرواتب المطبق على أصحابها عن طريق التنظيم.

    المادة 18 : لا يخول تعيين غير الموظف في وظيفة عليا للدولة أو في منصب عال صفة الموظف أو الحق في التعيين بهذه الصفة.

    الفصل الرابع : الأنظمة القانونية الأخرى للعمل

    المادة 19 : تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات في المؤسـسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد.

    تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.

    المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلــى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في الحالات الآتية :

    - في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفي،

    - لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.

    المادة 21 : يمكن، بصفة استثنائية، توظيف أعوان متعاقدين غير أولئـك المنصـوص عليهم فـي المادتين 19 و20 أعلاه، في إطارالتكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.

    المادة 22 : يوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي.

    ولا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أوالحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.

    المادة 23 : يحتفظ الموظفون الذين يشغلون المناصب المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه عند تاريخ نشر هذا الأمر بصفة الموظف.

    المادة 24 : تحدد عن طريق التنظـيم كيفيـات توظيـف الأعوان المذكورين فـي المـواد من 19 إلى 21 أعلاه، وحقوقهــم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعـد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

    المادة 25 : يمكن أن ينجز أعمالا ظرفية للخبرة أو الدراسة أو الاستشارة لحساب المؤسسات والإدارات العمومية في إطار اتفاقي، مستشارون يتمتعون بمستوى التأهيل المطلوب.

    تحـدد كيفـيات تطبـيق هـذه المـادة عن طـريق التنظيـم.

    الباب الثاني
    الضمانات وحقوق الموظف وواجباته

    الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف

    المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.

    المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.

    المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.

    مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.

    المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.

    المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.

    وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.

    كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
    …/…

  11. المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.

    المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.

    المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.

    المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.

    المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.

    المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

    المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.

    المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.

    المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.

    الفصل الثاني : واجبات الموظف

    المادة 40 : يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

    المادة 41 : يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانـة وبدون تحيز.

    المادة 42 : يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.

    كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.

    المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.

    غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

    كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.

    وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.

    المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه، يمكـن الموظفيـن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.

    تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.

    تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

    المادة 45 : يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالـح من طبيعتـها أن تؤثـرعلى استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضـع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

    المادة 46 : إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطـا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلـة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.

    يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.

    المادة 47 : كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.

    لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.

    المادة 48 : يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني. ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة. ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.

    المادة 49 : على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.

    يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإدارية ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية.

    المادة 50 : يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه.

    المادة 51 : يجب على الموظف، ألا يستعمل، بأية حال، لأغراض شخصية أو لأغراض خارجـة عن المصلحـة، المحلات والتجهيزات ووسائل الإدارة.

    المادة 52 : يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

    المادة 53 : يجب علـى الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة ودون مماطلة.

    المادة 54 : يمنـع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية، طـلب أو اشتـراط أو استلام، هدايا أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه.

    الباب الثالث

    الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية

    المادة 55 : الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية هي :

    - الهيكل المركزي للوظيفة العمومية،

    - المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،

    - هيئات المشاركة والطعن.

    الفصل الأول : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية

    المادة 56 : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية إدارة دائمة للدولـة، تكلف على وجه الخصوص بما يأتي :

    - اقتراح عناصـر السياسة الحكوميـة في مجال الوظيفـة العموميـة والتدابير اللازمة لتنفيذها،

    - السهر، بالاتصال مع الإدارات المعنية، على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه،

    - ضمان مراقبة قانونية الأعمال الإدارية المتّصلة بتسيير المسار المهني للموظفين،

    - تقييم تسيير الموارد البشريـة في المؤسسـات والإدارات العمومية، وضمان ضبط التعدادات،

    - تنفيذ سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،

    - تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عند الاقتضاء، أمام الجهات القضائية.

    المادة 57 : تحدد صلاحـيات الهيكل المركزي للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

    الفصل الثاني : المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

    المادة 58 : تنشأ هيئة للتشاور تسمى “المجلس الأعلى للوظيفة العمومية”.

    المادة 59 : يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يأتي :

    - ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية،

    - تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،

    - دراسة وضعية التشغيـل في الوظيفـة العمومية على المستويين الكمي والنوعي،

    - السهر على احترام قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية،

    - اقتراح كل تدبيرمن شأنه ترقية ثقافة المرفق العام.

    كما يستشار، زيادة على ذلك، في كل مشروع نص تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.

    المادة 60 : يتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن :

    - الإدارات المركزية في الدولة،

    - المؤسسات العمومية،

    - الجماعات الإقليمية،

    - المنظمات النقابية للعـمال الأجـراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهـوم أحكام القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.

    كما يضم شخصيات يتم اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية.

    تحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

    المادة 61 : يرفع المجلس الأعلى للوظيفة العموميةذ لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية الوظيفة العمومية.

    الفصل الثالث : هيئــات المشاركــة والطعن

    المادة 62 : تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية :

    - لجان إدارية متساوية الأعضاء،

    - لجان طعن،

    - لجان تقنية.

    المادة 63 : تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.

    تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.

    وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.

    المادة 64 : تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.

    وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.

    المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.

    تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.

    وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.

    المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

    المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.

    المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

    إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.

    و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.

    المادة 69 : عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

    المادة 70 : تستشار اللجان التقنية في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات العمومية المعنية.

    المادة 71 : تنشـأ اللجان التقنية لدى المؤسـسات والإدارات العمومية وتتشكل مـن عــدد متســاو من ممثلــي الإدارة والممثلين المنتخبين للموظفين.

    و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في اللجان التقنية.

    المادة 72 : يعين ممثـلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية من الهيئة التي لها سلطة التعيين.

    المادة 73 : تحـدد اختصاصات اللجـان المذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم.

    الباب الرابع

    تنظيم المسار المهني

    الفصل الأول : التوظيـف

    المادة 74 : يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق الوظائف العمومية.

    المادة 75 : لا يمكن أن يوظف أيّاً كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

    - أن يكون جزائري الجنسية،

    - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،

    - أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها،

    - أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،

    - أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.

    المادة 76 : يمكن الإدارة، عند الاقتضاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيف في بعض أسلاك الموظفين.

    المادة 77 : يمكـن أن توضح القوانين الأساسيـة الخاصة، عند الحاجـة، ونـظرا لخـصوصيات بعض الأسلاك، شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه.

    كما يمكنها أن تحدد الأسلاك التي يتوقف الالتحاق بها على إجراء تحقيق إداري مسبق.

    المادة 78 : تحدد السن الدنيا للالتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة.

    المادة 79 : يتوقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين.

    المادة 80 : يـتم الالتحـاق بالوظائـف العموميـة عـن طريق :

    - المسابقة على أساس الاختبارات،

    - المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين،

    - الفحص المهني،

    - التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.

    المادة 81 : يعلن نجاح المترشحين في مسابقة على أساس الإختبارات أو مسابقة على أساس الشهادات أو اختبار مهني من طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على أساس الاستحقاق.

    المادة 82 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه وإجرائها عن طريق التنظيم.

    الفصل الثاني : التربص

    المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.

    غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.

    المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.

    المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :

    - إما ترسيم المتربص في رتبته،

    - وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،

    - وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.

    المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

    المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.

    المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.

    المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.

    المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.

    المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

    المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

    الفصل الثالث : التسيير الإداري للمسار المهني للموظف

    المادة 93 : يتعين على الإدارة تكوين ملف إداري لكل موظف.

    يجب أن يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقـة بالشهـادات والمؤهلات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنف باستمرار.

    يتـم استغـلال الملف الإداري لتسيير الحياة المهنيـة للموظف فقط.

    يجب ألاّ يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسيـة أو النقـابية أو الدينية للمعني.

    المادة 94 : يمنح الموظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها وشروط استعمالها عن طريق التنظيم.

    المادة 95 : تعود صلاحيات تعيين الموظفين إلى السلطة المخولة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها.

    المادة 96 : يبلـغ الموظف بكـل القرارات المتعلـقة بوضعيته الإدارية وتنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.

    *

    يحـدد محتـوى هذه النشرة الرسمية وخصائصها عن طريق التنظيم.

    الفصل الرابع : تقييم الموظف

    المادة 97 : يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمـر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.

    المادة 98 : يهدف تقييم الموظف إلى :

    - الترقية في الدرجات،

    - الترقية في الرتبة،

    - منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الأداء،

    - منح الأوسمة التشريفية والمكافآت.

    المادة 99 : يرتكز تقييم الموظف على معايير موضـوعيـة تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير :

    - احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية،

    - الكفاءة المهنية،

    - الفعالية والمردودية،

    - كيفية الخدمة.

    يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة على معايير أخرى، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك.

    المادة 100 : تحدد المؤسسات والإدارات العمومية، بعد استشارة اللجـان الإدارية المتساوية الأعضاء وموافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، مناهج التقييم التي تتلاءم وطبيعة نشاطات المصالح المعنية.

    المادة 101 : تعود سلطة التقييم والتقدير للسلطة السلمية المؤهلة.

    يتم التقييم بصفة دورية. وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة.

    المادة 102 : تبلّغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.

    تحفـظ استمـارة التقيـيم في ملـف الموظـف.

    المادة 103 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

    الفصل الخامس : التكوين

    المادة 104 : يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية، وتأهيله لمهام جديدة.

    المادة 105 : تحدد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنظيمه ومدته وواجبات الموظف وحقوقه المترتبة على ذلك، عن طريق التنظيم.

    الفصل السادس : الترقية في الدرجات والترقية في الرتب

    المادة 106 : تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تُحدد عن طريق التنظيم.

    المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :

    - على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،

    - بعد تكوين متخصص،

    - عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،

    - على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.

    لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.

    تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

    المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.

    المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.

    المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.

    المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.

    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

    الفصل السابع : الأوسمة الشرفية والمكافآت

    المادة 112 : يمكن أن يسلم الموظفون أوسمة شرفية ومكافآت في شكل ميداليات استحقاق أو شجاعة وشهادات وزارية.

    تحدد طبيعة الأوسمـة الشرفية والمكافـآت وخصائصـها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.

    المادة 113 : يمكن الموظف الذي قام أثناء تأديته مهامه بعمل شجاع مثبت قانونا أو قام بمجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء المصلحة، أن يستفيد من أوسمة شرفية و/أو مكافآت، بعد استشارة لجنة خاصة تنشأ لدى السلطة الوزارية المختصة.

    يحدد تشكيل هذه اللجنة وسيرها وصلاحياتها الخاصة عن طريق التنظيم.

  12. مواد الاختبارات خاصة بالمتصرفين 2008

    *****************************

    *****************************

    تعليمة رقم38 مؤرخة في 02 أوت 2008 تحدد كيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات و الاختبارات المهنية و البرامج المتعلقة بها للالتحاق بمختلف رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية.

    أولا -سلك المتصرفين :

    أ- رتبة متصرف مسابقة خارجية:

    1ـ اختبار في الثقافة العامة ، المدة ثلاث (03) ساعات ، المعامل : 02 .

    2ـ إختبار إختياري في أحد الميادين التالية:

    - القانون العام: القانون الإداري و القانون الدستوري،

    - الإقتصاد و المالية العامة،

    - المناجمنت العمومي،

    المدة ثلاث (03) ساعات ، المعامل 03.

    3ـ إختبار في اللغة الأجنبية ، المدة ساعتان ، المعامل 02 .

    أولا : برنامج الاختبارات المتعلقة بسلك المتصرفين:

    برنامج الاختبارات المشتركة بالنسبة لسلك المتصرفين رتب متصرف و متصرف رئيسي و متصرف مستشار:

    1- اختبار في الثقافة عامة:

    * مضمون الاختبار وغايته:

    يتعين على المترشح التعبير في موضوع ذي طابع عام أو ذي علاقة بالقضايا السياسية، الاقتصادية، الثقافية أو الاجتماعية الكبرى للعالم المعاصر.

    يجب أن يسمح الاختبار بتقييم ما يأتي:

    -الثقافة العامة للمترشح أو مستوى تحكمه في قضايا الساعة الكبرى ،

    - قدرته على وضع تفكير شامل،

    - وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة و هذا على ضوء الإشكالية التي يثيرها الموضوع و الرهانات التي يطرحها.

    يمكن أن يتناول اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية:

    - العولمة و آثارها على البلدان النامية،

    - التحديات الكبرى للألفية الثالثة،

    - حوار الحضارات،

    - الحوار شمال - جنوب ،

    - منظمة البلدان المصدرة للبترول : الرهانات الإستراتيجية ،

    - الحكم الراشد: المعنى و الامتدادات،

    - التنمية و البيئة: الرهانات و التحديات،

    - ظاهرة البيروقراطية ،

    - إقتصاد السوق و السياسات الإجتماعية ،

    - الإدارة الجوارية و اللامركزية،

    - الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية: الرهانات و التحديات،

    - الصحافة و حرية التعبير،

    - المجتمع المدني و الحكم الراشد،

    - مجتمع المعلومات و المعرفة،

    - الدور الجديد للدولة،

    - أي موضوع آخر ذي طابع عام أو من مواضيع الساعة.

    2- اختبار في القانون العام:

    * مضمون الإختبار وغايته :

    يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في القانون الإداري أو القانون الدستوري.

    كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة في القانون الإداري و القانون الدستوري تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة عليها.

    يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة بها.

    يمكن أن تنصب أسئلة القانون الإداري و القانون الدستوري حول أحد المواضيع الآتية:

    ـ القانون الإداري:

    ـ مبادئ التنظيم الإداري: المركزية، عدم التركيز و اللامركزية،

    ـ الأعمال التشريعية و التنظيمية،

    - القرارات الإدارية،

    - العقود الإدارية،

    - الجوانب القانونية للصفقات العمومية،

    - الدولة و الجماعات الإقليمية،

    - الإدارات المركزية،

    - علاقات الوصاية،

    - العلاقات السلمية،

    - الضبط الإداري،

    - المرفق العام،

    - مختلف طرق تسيير المرفق العام: الاستغلال المباشر و الامتياز،

    - المنازعات الإدارية،

    - المسؤولية الإدارية،

    - المؤسسات العامة : المفاهيم، الأصناف و النظام القانوني،

    -تشريع الوظيفة العمومية (المبادئ العامة، حقوق و واجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية…(،

    -أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.

    - القانون الدستوري:

    ـ تدرج القواعد القانونية،

    - الحقوق الأساسية و الحريات العامة،

    - الأنظمة الدستورية المختلفة،

    - مبدأ الفصل بين السلطات،

    - أسس النظام الدستوري في الجزائر،

    - الأنظمة الدستورية )النظام الرئاسي، النظام البرلماني…(،

    - الأنظمة الانتخابية،

    - الدستور الجزائري)التطور، المضمون و المستجدات(،

    ـ أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.

    3-اختبار في المناجمنت العمومي:

    * مضمون الإختبار وغايته :

    يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في المناجمنت العمومي.

    كما يمكن أن يتضمن الاختبار أيضا مجموعة من الأسئلة في المناجمنت العمومي تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة عليها.

    يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة به.

    يمكن أن يتناول الاختبار أحد المواضيع الآتية:

    - أسس المناجمنت العمومي،

    - الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،

    ـ التصورات المختلفة للتسيير العمومي،

    ـ أدوات إدارة المنظمات العمومية،

    ـ تقنيات المناجمنت المستعملة في تسيير المنظمات العمومية،

    - أدوات القيادة: التدقيق الاستراتيجي و التدقيق العملي، مراقبة التسيير، نظام المعلومات،

    ـ مؤسسات الرقابة،

    ـ أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية،

    - الاتصال العمومي و العلاقات الإنسانية،

    ـ المناجمنت الاستراتيجي،

    ـ التخطيط الوطني،

    ـ اللامركزية التقنية،

    - تحسين الأداء ،

    - السياسات العمومية: الإعداد، التسيير و التقييم،

    - المرفق العام ( المفهوم، التطور و الاتجاهات)،

    - المناجمنت التشاركي،

    ـ إدارة الفريق،

    ـ الحكم،

    ـ أسس تسيير الموارد البشرية،

    ـ مهام الموارد البشرية،

    ـ الوظيفة الاستراتيجية لتسيير الموارد البشرية،

    ـ المناجمنت الاستراتيجي للموارد البشرية،

    ـ الاتصال و تسيير الموارد البشرية،

    ـ نظام المعلومات للموارد البشرية،

    ـ تنمية الموارد البشرية: التكوين الإداري، التوظيف، تسيير المسارات، سياسة الأجور،

    ـ التسيير القانوني الأساسي، تسيير تعدادات، تسيير المناصب، تسيير الكفاءات، تقييم الأعوان العموميين،

    ـ التأهيل،

    ـ تخطيط مناصب الشغل،

    ـ تحليل المناصب،

    ـ دراسة الوظائف،

    ـ سوق العمل،

    ـ الهندسة البشرية،

    ـ نظام تسيير التكوين و مخطط التكوين،

    ـ التسيير التوقعي للموارد البشرية (تحليل الاحتياجات، تنمية الموارد البشرية، تسيير المناصب و الكفاءات(،

    ـ ضبط التعدادات والمناصب في الوظيفة العمومية،

    ـ التدقيق: المفهوم و الأسس،

    ـ تقييم وظيفة الموارد البشرية: تدقيق التوظيف، تدقيق التكوين، تدقيق منظومات الموارد البشرية، تدقيق الأجور،

    ـ تقييم تحسين الأداء و الكفاءات،

    ـ مواصفات لوحة قيادة تسيير الموارد البشرية،

    - أثر التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال على سياسة تسيير الموارد البشرية،

    - التشريع الجزائري في مجال علاقات العمل،

    - العلاقات الجماعية للعمل،

    - الحماية الاجتماعية للعمال،

    - التحفيز في العمل : المقاربات النظرية و الفقهية،

    - الأخلاقيات في العمل،

    - الوقاية من المنازعات و تسييرها،

    - التسيير المالي: تحضير الميزانية، الميزانيات البرنامج، تنفيذ الميزانية، تسيير الخزينة، تسيير المشروع، تحليل النسب ( تحليل مالي)،

    - أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.

    4 –اختبار في الاقتصاد :

    * مضمون الإختبار وغايته :

    يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتناول مسألة في الاقتصاد.

    كما يمكن أن يتضمن الاختبار أيضا مجموعة من الأسئلة في الاقتصاد تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة بشأنها.

    يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة به.

    يمكن أن يتناول الاختبار أحد المواضيع الآتية:

    - السوق المالى،

    - النظام المالي الجزائري،

    - النظام النقدي الجزائري،

    - دور المؤسسات المالية الدولية) صندوق النقد الدولي، البنك العالمي(،

    ـ اقتصاد التنمية،

    ـ المديونية العمومية،

    ـ أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.

    اتمنى النجاح و التوفيق للجميع و لا تنسونا بدعواتكم الصالحة

    تحيات من المعز لدين الله إسماعيل م

    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com

    E-Mail:Starsat.manna@yahoo.com

  13. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ******** جدبــــــــــــــــــــــــــــــــــد *********

    ***************************************

    نمـــــــــاذج مختلفـة لأسئلـــة المسابقات الخاصة بالتوظيف في مختلف

    التخصصات والفروع والمناصب الوظيفية سنوافيكم بها عن قريب ….

    ***************************************

    ***** فكونــــــــــــــــوا معنــــــــــــــــــــا *****

    **************************************

    ملاحظة : نتلقى جميع الطلبات والإستفسارات ونهتم بها

    وسنكون في المساعدة قدر المستطاع .

    إسماعيل م.

    تحيات من المعز لدين الله إسماعيل م

    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com

    E-Mail:Starsat.manna@yahoo.com

  14. بسم الله الرحمان الرحيم
    من المعز لدين الله إسـمـاعيل لكم أزكى ســلام
    ** الســلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    *********************************
    ********* محاضرات هامة في القانون الإداري *********

    *********************************************
    مفهوم اللامركزية والمركزية في الإدارة:

    إن نظام اللامركزية الإدارية بشكل عام هو أحد أساليب التنظيم الإداري يقصد به تعدد مصادر النشاط الإداري في الدولة ويتم على أساس توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة، فيكون لكل منها استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وفي الإطار الذي تحدده السلطة المركزية، والذي يعرف بالرقابة الإدارية وتتحدد هذه الاختصاصات أما على أساس جغرافي إقليمي، (المحافظات والألوية)
    * أولا: تعريف المركزية:
    يمكن تعريف المركزية بأنها حصر السلطة وتمركزها بيد حكومة، تتولى بواسطة إدارتها في عاصمة البلاد، القيام بالمهام المطلوبة من الدولة في جميع الحقول والنشاطات، التي تتعاطاها الدولة في الوقت الحاضر . ولا يعني هذا ألا يكون لها ممثلون في مختلف أنحاء البلاد، بل أن يكون ممثلو الحكومة في الأقاليم مرتبطين تسلسلياً بالسلطة المركزية، التي تكون في هذه الحالة مصدر الأوامر والتعليمات، ومرجع البت في الشؤون الإدارية بما في ذلك السلطة الرئاسية وسلطة التوجيه والمراقبة وتقويم الاعوجاجات وفرض العقوبات.
    وتتركز في السلطة المركزية، جميع الاختصاصات الإدارية، وهي تنتقل منها بإرادتها إلى الهيئات الأخرى الأدنى منها، في سلم الهرم الوظيفي.
    * ثانيا: تعريف اللامركزية .
    وتعرف اللامركزية الإدارية بأنها توزيع للسلطات الإدارية بين الحكومة وهيئات محلية أخرى، تقوم بممارسة صلاحياتها تحت إشراف السلطة المركزية ورقابتها، بمعنى أن الوظيفة الإدارية هي وحدها التي تكون موزعة بين الحكومة والسلطات الإدارية الإقليمية، التي تتمتع في هذا المجال، سواء كانت منتخبة أو معينة من قبل السلطة المركزية، مع ما سيستتبع ذلك من نتائج قانونية، ولاسيما وجود ذمة مالية مستقلة عن الذمة العامة للدولة، وخضوع موظفي الهيئات لأنظمة خاصة غير نظام الموظفين الحكوميين، إلا إذا نص النظام الخاص على تطبيق النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك.
    فاللامركزية هي إذن على نقيض المركزية، تعطي للأقاليم صلاحية البت في كثير من الشؤون الإدارية، وتسلم بحق هذه الأقاليم إقامة أجهزة محلية لتأمين المصالح الإقليمية، وبالتالي تسلم بوجود مصالح محلية مختلفة عن المصالح الوطنية، كما أنها تعطي للسلطات المحلية الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، تحت إشراف ومراقبة السلطة المركزية . فالاستقلال إذن ليس تاماً، وإلا لقامت دول متعددة ضمن الدولة الواحدة.
    وتقوم اللامركزية على توزيع السلطة بين الحكومة وهيئات محلية منتخبة . ولا تمثل هذه الهيئات السلطة المركزية، التي لا تملك حق توجيه الأوامر إليها، أو اتخاذ القرارات النافذة تجاهها، والملزمة لها، إلا في حالات عينها القانون حصراً . ويمكن للبلدية مثلاً أن ترفض تنفيذ قرار رئيس الوزراء بطلب إعادة التخطيط، لصدوره عن مرجع غير صالح، على اعتبار تنفيذ الاستهلاكات والتخطيطات في الطرقات البلدية هو من اختصاص البلديات .
    ومن هنا يجب أن نحدد، بأن مصطلح المركزية واللامركزية أعلاه من المستحيلات تطبيقهم بحذافيرهم، ولكن يمكننا من خلال رقابتنا للأسلوب الإداري، في الدول المختلفة، أن نضع معايير معينة لمعرفة هامش الإدارة المركزية واللامركزية،
    …/…

  15. الضبط الإداري
    المقدمة
    المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري
    المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري
    المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري
    المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري
    المطلب الرابع : هيئات الضبط الإداري
    المبحث الثاني : أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده
    المطلب الأول : أغراض الضبط الإداري
    المطلب الثاني : وسائل وأساليب الضبط الإداري
    المطلب الثالث : حدود الضبط الإداري
    الخاتمة
    المراجع

    المقدمة
    إن المحافظة على النظام العام في الدولة في ظل الإفراط من بعض المواطنين في استغلال الحيات بصفة مطلقة و دون ضوابط حتى صار الأمر ينقلب إلى ضده ,أدى إلى ضرورة وجود سلطة مختصة تعمل على تحقيق أغراض الوظيفة الإدارية في الدولة سميت بالضبط الإداري أو البوليس الإداري لضبط الحريات حتى لا يساء استعمالها من اجل المحافظة على النظام العام .

    المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري
    المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري

    كلمة بوليس police مشتقة من الكلمة الإغريقية بوليتيا politeia و الكلمة اللاتينية politia بوليتياء اللتان كانتا تعنيان فن حكم المدينة ومن الكلمة الإغريقية polis التي تعني المدينة (1) .
    يتمثل البوليس أو الضبط في إحدى نشطات السلطة الإدارية فيكون الضبط الإداري وهذا المعنى هو الأهم في القانون الإداري , لأنه يمثل إحدى النشطات الأساسية لهذه السلطات وهذا النشاط هو مجموع التدخلات الإدارية التي تجسد في شكل التنظيمات
    نجد في الحقيقة عدة تعاريف للبوليس الإداري منها
    حسب الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله ( الضبط الإداري يقصد به مجموع الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من اجل المحافظة على النظام العام في المجتمع ) (2) .
    ويرى الدكتور جمال مطلق الذنيات (يعرف الضبط الإداري بأنه مجموعة من الأنظمة و القرارات التي يتطلبها تحقيق أهداف الجماعة بالمحافظة على النظام العام بعناصره الأساسية الآمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة و الأخلاق و الآداب العامة) (3) .
    وكذلك تعريف الأستاذ جين ريفيرو بان ( نقصد بالضبط الإداري مجموعة التدخلات الإدارة التي تهدف إلى فرض على حرية الأفراد الانضباط المطلوب للعيش في المجتمع الإطار المحدد من المشرع ) (4) .
    وكذلك تعريف الأستاذ اندري دي لوبادر الذي جاء فيه ( إن البوليس الإداري هو شكل من أشكال تدخل بعض السلطات الإدارية يتضمن فرض حدود على حريات الفرد بغرض ضمان حماية النظام العام ) (5)
    ويمكن أن نستخلص من التعاريف السابقة أن الضبط الإداري انه هو ذلك الضابط الذي يقوم بتنظيم وتحديد حريات

    الأفراد بغية تحقيق المنفعة العامة و ضمان حماية النظام العام.
    …/…

  16. المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري

    -أولا الضبط الإداري العام

    يهدف الضبط الإداري العام إلى حماية النظام العام للمجتمع و وقايته من الأخطار و الانتهاكات قبل وقوعها أو وقفها ومنع استمرارها إذا وقعت , ويشمل الضبط الإداري بهذا المعنى العام عناصره الثلاثة الأساسية.

    -ثانيا الضبط الإداري الخاص

    يقصد بهذا النوع من الضبط صيانة النظام العام في أماكن معينة أوجه بصدد نشاط معين أو استهداف غرض آخر بخلاف الأغراض الثلاثة لضبط الإداري العام

    *الضبط الإداري الخاص بالمكان هو الذي يهدف إلى حماية النظام العام في مكان أو أماكن محددة حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة

    و كمثال على هذا النوع من الضبط الضبط الإداري الخاص بالسكك الحديدية , الذي يتولى تنظمه وزير المواصلات للمحافظة على النظام العام .

    *الضبط الخاص بأنشطة معينة ويقصد به تنظم ورقابة ممارسة وجوه معينة من النشاط عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطة أكبر من سلطة الضبط الإداري العام .

    مثلا القوانين الخاصة بالمحلات الخطرة أو المقلقة للراحة .

    المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري

    يتمتع الضبط الإداري بحماة خصائص تميزه عن غيره من النشاطات الإدارة يمكن حصر هذه الخصائص فيما يلي

    *الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر على الأفراد فعندما تبادر الإدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياق من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على استمرار احتفاظ المعني بهذه الرخصة , و الإدارة حينما تغلق محلا أو تعاين بئرا معينا أو بضاعة معينة فإنها تقد بهذه بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد من كل خطر قد يداهمهم أيا كان مصدره (1).

    *الصفة التقديرية : ويقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما سينتج عنه خطر تعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام (2).

    *صفة التعبير عن السيادة : إن فكرة البوليس الإداري تعتبر مظهر من مظاهر السلطة العمومية و السيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة حيث تجسد فكرة السيادة و السلطة العامة في مجموعة الامتيازات الاستثنائية التي تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف المحا فضة على النظام العمومي في الدولة وتحد وتقيد الحريات و القيود الفردية (3).

    *الصفة الانفرادية : أن الضبط الإداري في جميع الحالات يا خد شكل الإجراء الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة الإدارية أي القرارات الإدارية سواء كانت هذه القرارات فردية أو تنضمية وبالتالي فلا تلعب إرادة الفرد دورا حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونية فموقف المواطن إذن اتجاه أعمال الضبط الإداري هو الامتثال للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في هذا الإطار و هذا وفقا لما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية(4).

    المطلب الرابع : هيئات الضبط الإداري

    لعله تبين لنا أن الضبط الإداري إجراء وان كان القصد منه المحافظة على النظام العام إلا انه يحمل خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة وتأثيرها عليها لذا وجب تحديد هيئاته

    *رئس الجمهورية : اعترفت مختلف الدساتير لرئس الجمهورية بممارسته مهام الضبط , فقد خول له الدستور اتخاذ جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطواري والحصار وإقرار الحالة الاستثنائية …الخ

    …/…

  17. *رئس الحكومة : لم تشر الأحكام الدستورية صراحة إلى سلطات رئس الحكومة في مجال الضبط لكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة التنظيمية التي يمارسها رئس الحكومة لأن السلطة التنظيمية في ظل دستور سنة 1989 وكذلك في ظل دستور سنة 1996 .

    *الوزراء : الأصل ليس للوزراء حق ممارسة الضبط الإداري العام لأنها صلاحية معقودة لرئس الجمهورية ورئس الحكومة , غير أن القانون قد يجيز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط الخاص , فوزير الداخلية مثلا هو اكثر الوزراء احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في الحالة العادية أو الاستثنائية .

    *رئس المجلس الشعبي البلدي : طبقا لقانون البلدية يمارس رئس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا لدولة جملة من الصلاحيات ذات العلاقة بالتنظيم العام .

    *الوالي : نصت المادة 96 من قانون الولاية على أن ’الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام و الآمن و السلامة و السكينة العامة’ بغرض مساعدته على القيام بمهامه في مجال الضبط , وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه وهذا ما نصت عليه المادة 97 من القانون الولاية.

    المبحث الثاني : أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده

    المطلب الأول : أغراض الضبط الإداري

    يمكن تصنيف أهداف الضبط الإداري إلى أهداف تقليدية وأهداف حديثة حيث تنحصر الأهداف لدى الفقه التقليدي في إقرار النظام العمومي في الدولة وصيانة و إعادته إلى الحالة الطبيعية أو اختل , لكن الفقه الحديث قد أوجد أهدافا جديدة لا يزال البحث فيها غير متطور ويتجلى بصورة خاصة في كل من النظام الاقتصادي و النظام الجمالي أو الرونقي للمدينة فاصبحث هذه الأهداف الحديثة إلى جانب الأهداف التقليدية محالا لتدخل سلطة البط الإداري (1) .

    *الأهداف التقليدية :

    1)-السكينة : يقصد بها على السلطات المختصة في الضبط الإداري المحافظة على حالة الهدوء و السكون في الطرق و الأماكن العمومية في أوقات النهار و الليل وذلك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا يتعرض المواطنين لمضيقات الغير بهذه الأماكن و إزعاجهم في أوقات الراحة بالضوضاء التي تسببها الأصوات المقلقة مثل مكبرات الصوت , الأجراس , وضوضاء الاحتفالات …الخ

    2)-الآمن العام : يقصد بالآمن العام استتباب الآمن و النظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الاطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم وأولادهم وأغراضهم وأموالهم من كل خطر قد يكون عرضة له , من أخطار الكوارث العامة والطبيعية كالحرائق و الفيضانات و الزلازل وغيرها , لدى تعين على السلطة العامة توفير كافة الإمكانية واتخاذ كل الإجراءات لضمان الآمن العام للأفراد في الضر وف العادية والاستثنائية .

    3)-الصحة العمومية : ويتمثل موضوعها في النظافة العمومية أو في صيانة الصحة العمومية بالمعنى الواسع للعبارة و يتحدد مجالها بالسهر على نظافة الأماكن و الشوارع العمومية وميادين العمل ومراقبة نظافة المياه الصالحة لسرب ونظافة المأكولات المعروضة للبيع كما يتحدد مجالها في نظافة النباتات القديمة و الجديدة ونظافة المؤسسات الصناعية و التجارية ومحاربة الأمراض المعدية وتحسين الضر وف الصحية و العلاجية للمواطنين من سائل للتطعيم والأدوية…الخ

    وكذلك إجراءات لتحقق من سلامة صحة الأشخاص الوافدين من الخارج و السلع المستوردة .

    *الأهداف الحديث

    كما سبق القول فقد ارتبط مفهوم النظام العمومي بمفهوم الدولة السائد في مكان ما وزمان ما فالدولة القديمة أي الدولة الحارسة كانت قائمة على معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية خاصة تحتاج إلى نظام عمومي خاص يخدم مصالحها ويحقق أهدافها ولما تطورت الدولة الحديثة أصبحت تدخلية ’ فقد تطور معها مفهوم النظام العمومي واصبح مضمونها لا يعطي فقط السكينة والآمن العمومي والسلامة العمومية والصحة العامة , بل توسع ليشمل مجالات أخرى مثل النظام العمومي الاقتصادي والاجتماعي وكذلك النظام العمومي الجمالي أو الرونقي للمدينة (1).

    …/…

  18. المطلب الثاني : وسائل وأساليب الضبط الإداري

    تمارس هيئات الضبط الإداري اختصاصها في إقامة النظام العام ووقاية من أي تهديد , وذلك عن طريق ما تملكه من وسائل و سلطات تخولها اتخاذ تدابير ضبطية و تتمثل في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية والتنفيذ الجبري ( اللجوء إلى القوة المادية ) إذا توفرت شروط إعمالها

    *الوسائل المادية : ويقصد بها الإمكانية المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنة وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من ممارسة مهامها .

    *الوسائل البشرية : وتتمثل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيذ القوانين والتنظيمات كرحال الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدية .

    *الوسائل القانونية : لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها , فرئس الجمهورية عندما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسة لهده الصلاحية على الدستور , وكذلك يباشر الوالي إجراءات الضبط من منطق القانون الولاية .

    مهما تعددت هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي :

    1) إصدار القرارات أو لوائح الضبط : وهي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ممارسة الحريات العامة و ينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص , وتتخذ القرارات بدورها أشكالا كثيرة منها الحظر أو المنع والترخيص…الخ

    2) استخدام القوة : الأصل هو امتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم إليها , غير انه وفي حالات معينة يجوز استعمال القوة لمنع نشاط معين لم يخضع منظموه للقوانين و التنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة مسيرة معينة ولم يقدموا طلبا للإدارة بذلك أو كان طلبهم قد رفض , وتعتمد الإدارة في اللجوء إلى للقوة على إمكانيتها المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى المساس بالنظام العام .

    المطلب الثالث : حدود الضبط الإداري

    ان ترك سلطات الضبط أو البوليس الإداري بدون حدود يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأشخاص وهنا يظهر واضحا الصراع ضرورات النشاط الإداري و نشطات الأشخاص الواجب احترامها فهو الصراع التقليدي بين السلطة و الحرية . وبتالي فان سلطات الضبط ليست مطلقة أي بدون حدود بل هي مقيدة بعدة قيود تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات الضبط الإداري الهادفة إلى إقامة النظام العمومي والمحافظة عليه وبين مقتضيات حماية الحقوق و الحريات (1) .

    …/….

  19. *حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : في الظروف العادية تتقيد سلطات الضبط الإداري باحترام مبداء المشروعية من ناحية وخضوعها لرقابة القضاء من ناحية أخرى .

    1) احترام مبدا المشروعية : ويقصد به بمبد المشروعية خضوع سلطة الضبط الإداري للقانون في كل ما يصدر عنها منة تصر وفات وما تتخذه من أعمال وقرارات وفي جميع مظاهر النشاط إلى تقوم به . ويترتب على ذلك بطلان أي تصرف أو إجراء تتخذه سلطة الإدارة يخالف القانون أو يخرج على قواعده الملزمة.

    2) خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة : تمارس هده الرقابة أما أمام القاضي الذي يبث في المسائل الإدارية سابقا أمام القاضي الإداري حاليا أما أمام القاضي الذي يبث في المسائل العادية سابقا القاضي العادي حاليا .

    * اتساع سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : كثيرا ما تحدث ظروف استثنائية غير عادية , مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء لا تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادية لمواجهتها , مما يتطلب إعطائها سلطات أوسع لمواجهة هذه الظروف, ويراقب القضاء الإداري سلطة الضبط في أثناء الظروف الاستثنائية بطريقة مختلفة عن رقابته لها في ظل الظروف العادية .

    وفي الجزائر فإن دستور 1963 اكتفى بالنص في المادة 59 فقط على السلطات المتعلقة بالسلطات الاستثنائية حيث جاء فيها ما يلي ’ في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية . ويجمع المجلس الوطني وجوبا’

    أما دستور سنة 1976 فقد نص على عدة حالات في المواد من 119 إلى 123 والتي تميز بين الحالات التالية : حالة الطواري , حالة الحصار , الحالة الاستثنائية وحالة الحرب.

    أما دستور 1989 فقد أعاد تبني هذه الحالة في مواده من 86 إلى 91

    وقد احتفظ دستور سنة 1996 في مواده من 91 إلى 96 بنفس الحالات .

    وسائل الضبط الإداري.

    يجب أن تكون الوسائل التي استخدمتها سلطات وهيئات الضبط الإداري مشروعة ، وفى القيود التي استقر القضاء على ضرورة اتباعها واستخدام الإدارة لوسائل الضبط الإداري لا يجوز أن يترتب على استعمال هذه الوسائل تعطيل التحريات العامة بشكل مطلق لان ذلك يعد إلغاء لهذه الحريات ، والحفاظ على النظام العام لا يلتزم غالباً هذا الإلغاء وإنما يكتف بتقيدها . ومن ثم يجب أن يكون الحظر نسبياً ، إي إن يكون قاصراً على زمان أو مكان معينين.

    وعلى ذلك تكون القرارات الإدارية التي تصدرها سلطة الضبط الإداري بمنع ممارسة نشاط عام منعاً عاماً ومطلقاً غير مشروعة . ( )

    …../…

  20. رابعاً: ملائمة قرارات الضبط الإداري.

    لا يكفى أن يكون قرار الضبط الإداري جائزا قانوناً أو انه قد صدر بناءً على أسباب جدية ، إنما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار الإدارة الوسيلة الملائمة للتدخل ، فيجب أن لا تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلائم مع خطورة الظروف التي صدر فيها.

    ومن الضروري أن نبين أن سلطة القضاء في الرقابة على الملائمة هي استثناء على القاعدة العامة في الرقابة على أعمال الإدارة فالأصل هو استقلال الإدارة في تقدير ملائمة قراراتها ، لكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق والحريات فان القضاء يبسط رقابته على الملائمة . ( )

    وفى هذا المجال لا يجوز مثلاً لرجال الأمن أن يستخدموا إطلاق النار لتفريق تظاهره في الوقت الذي كان استخدام الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه كافياً لتحقيق هذا الغرض.

    المطلب الثاني: حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية.

    قد تطرأ ظروف استثنائية تهدد سلامة الدولة كالحروب والكوارث الطبيعية ، وتجعلها عاجزة عن توفير وحماية النظام العام باستخدام القواعد والإجراءات السابق بيانها . وفى هذه الحالة لابد أن تتسع سلطات هيئات الضبط لمواجهة هذه الظروف من خلال تمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لمواجهة الظرف الاستثنائي.

    على أن الظرف الاستثنائي أيا كانت صورته حرباً أو كوارث طبيعية لا يجعل الإدارة في منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق ، فلا يعدو أن يكون الأمر توسعاً لقواعد المشروعية ، فالإدارة تبقى مسؤولة في ظل الظروف الاستثنائية على أساس الخطأ الذي وقع منها، غير أن الخطأ في حالة الظروف الاستثنائية يقاس يميزان آخر غير أن ذلك الذي يقاس به الخطأ في الظروف العادية.

    أولاً : التنظيم القانوني لسلطة الضبط في الظروف الاستثنائية.

    وحيث أن نظام الظروف الاستثنائية من شأنه المساس المباشر بحقوق وحريات الأفراد التي يكفلها الدستور ، فلابد أن يتدخل المشرع لتحديد ما إذا كان الظرف استثنائياً أو لا, ويتم ذلك باتباع أسلوبين : الأول أن تصدر قوانين تنظيم سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية بعد وقوعها ، ويتسم هذا الأسلوب بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم لأنه يحرم السلطة التنفيذية من اللجوء إلى سلطات الظروف الاستثنائية إلا بعد موافقة السلطة التشريعية ، ويعيبه أن هناك من الظروف الاستثنائية ما يقع بشكل مفاجئ لا يحتمل استصدار تلك التشريعات بالإجراءات الطويلة المعتادة ( ) , بينما يتمخض الأسلوب الثاني عن وجود قوانين منظمة سلفاً لمعالجة الظروف الاستثنائية قبل قيامها ويرخص الدستور للسلطة

    التنفيذية بإعلان حالة الظروف الاستثنائية والعمل بمقتضى هذه القوانين .

    ولا يخضى ما لهذا الأسلوب من عيوب تتمثل في احتمال إساءة الإدارة سلطتها في إعلان حالة الظروف الاستثنائية في غير أوقاتها للاستفادة مما يمنحه لها المشرع من صلاحيات في تقييد حريات الأفراد وحقوقهم.

    وقد اخذ المشرع الفرنسي بالأسلوب الأخير إذا منحت المادة السادسة عشرة من دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958 رئيس الجمهورية الفرنسية سلطات واسعة من اجل مواجهه الظروف الاستثنائية.

    الخاتمة

    رغما كل القيود التي يفردها الضبط الإداري أو البوليس الإداري على حريات الأفراد فإنه في النهاية يقوم على خدمة هؤلاء الأفراد بالحفاظ له على النظام العام الذي تعود فائدته على الجميع فلما كانت مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة هنا يمكن أن نقول أن الضبط الإداري نعمة على الفرد , فحدود حريات الفرد تنتهي عند بداية حريات الآخرين , فالضبط الإداري هو عصب السير الحسن لنظام العام .

    المراجع

    1- الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله – القانون الإداري –المعارف الإسكندرية

    2- الدكتور جمال مطلق الذنيات – الوجيز في القانون الإداري –الدار العلمية الدولية عمان 2003

    3- الدكتور عمار بوضياف – الوجيز في القانون الإداري – دار ريحانة الجزائر

    4- الأستاذ ناصر لباد – القانون الإداري – الطبعة الأولى 2004

    ******************************

    ******************************

    Prof/Adm:Smail M

    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com

    E-Mail:Starsat.manna@yahoo.com

  21. ******************************************************************

    ******************************************************************

    ************************ التـكملـــة عــن قريــب ************************

    ******************************************************************

    ************************ المرفق العـــــــــــــام *************************

    ******************************************************************

    ************************ الفـــــانـــــون الإداري *************************

    ******************************************************************

    ****القرارات * اللوائح * الأوامر * القضاء الإداري * التحرير الإداري * العقود الإدارية ****

    ******************************************************************

    الكثير لدينا

    تابعونـــــــا

    Prof/Adm:Smail M

    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com

    E-Mail:Starsat.manna@yahoo.com

  22. ************************بسم الله الرحمان الرحيم**************************
    من المعز لدين الله إسـمـاعيل لكم أزكى ســلام
    ** الســلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ************************************************************************
    ********** المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ************
    - برنامج المسابقة على أساس الإختبارات للإلتحاق برتبة مقتصد حر .
    * الإختبارات الكتابية للقبول :
    1/ الثقافة العامة :
    ** إقتصاد السوق والسياسة الإجتماعية ** الحوار جنوب جنوب - وشمال جنوب ** العولمة **
    ** المنظمات الغير حكومية ** المنظومة التربوية في الجزائر ** التحديات الكبرى للألفية الثالثة
    ** التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والإتصال ** مكانة ودور المرأة في التربية والتعليم .
    ** التنمية والمحيط ** منظمة الدول المصدرة للبترول ** المنظمة الدولية وعلاقتها مع التعليم والثقافة ** البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر ** المؤسسات السياسية في الجزائر **
    الخوصصة في ظل إقتصاد السوق **
    2/ إختبار ذو طابع تقني .
    **** القانون ****:
    ** مصادر القانون ** النظرية العامة للقانون ونظرية الحق ** المبادئ العامة للقانون الدستوري
    في الجزائر ** المبادئ العامة للقانون الإداري في الجزائر ** مبدأ الفصل بين السلطات **
    ** العقود ** القرارات الإدارية ** المنازعات الإدارية ** تدرج القوانين **
    **** المالية العامة ****:
    ** السياسة المالية في الجزائر ** قواعد ومبادئ إعداد ميزانية الدولة ** ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز ** قوانين المالية ** الإيرادات والنفقات العمومية ** تنفيذ ميزانية الدولة **
    ** الأمر بالصرف والمحاسب العمومي ** الأنظمة الجبائية ** قانون الصفقات العمومية **
    ** مراقبة المالية العمومية **
    **** المحاسبة العمومية **** :
    ** المفاهيم والقواعد الأساسية في المحاسبة ** المبادئ العامة للمخطط الوطني للمحاسبة ** دراسة حسابات الميزانية ** دراسة حسابات التسيير ** تسجيل العمليات **
    ** إعداد الميزان العام قبل الجرد ** أشغال آخر السنة المالية ** إعداد الميزان العام بعد الجرد ** إعداد الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج ** المفاهيم الأساسية للتحليل المالي .
    3/ اللغة الأجنبية : فرنسية أو إنجلزية :
    - دراسة نص متبوعة بأسئلة .
    4/ الإختبار الشفوي :
    - يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة إنطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاء المترشح .

  23. ************************بسم الله الرحمان الرحيم**************************
    *****************من المعز لدين الله إسـمـاعيل لكم أزكى ســلام ***************
    ********************* الســلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته****************
    *********************************************************************
    أسئلة المسابقات الخاصة للإلتحاق بالدرسة العليا للقضاة
    نماذج للأسئلة المقدمة للمترشحين كاملة

    ســـــــــــنة 2000
    اجب عن السؤاليين التاليين:
    السؤال 1:تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات
    السؤال2:تكلم عن غرفة الاتهام مهامها و صلاحياتها
    ســــــــــــــنة2003
    اجب عن السؤالين معا :
    السؤال1:المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية
    السؤال2:خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين
    سنة 2000
    أجب على السؤال التالي:
    تكلم عن رقابة المشروعية و رقابة الملائمة
    سنة 2001:
    الموضوع : أجب على السؤال التالي :
    إشرح أجراءات الدعوى الادارية مع مقارنتها بإجراءات الدعوى المدنية
    سنة 2002
    الموضوع : إشرح نظرية الاختصاص في مجال المنازعات الإدارية
    سنة 2003
    الموضوع : أكدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في اجتهاداتها قبل تنصيب
    مجلس الدولة على استقلال المسؤولية المدنية ، لكن التطبيقات التي جاءت
    فيما بعد أثبتت أنه و رغم استقلال المسؤولية الادارية ألا انها تتأثر
    بقواعد المسؤولية المدنية من حيث إسناد الضرر و في الاجتهاد القضائي .
    بين مميزات المسؤولية الادارية في القانون الجزائري و في الاجتهاد القضائي
    سنة 2004: الدورة الاولى :
    الموضوع : يعتبر الدستور مصدرا للقانون الاداري ، حلل و ناقش
    سنة 2004: الدورة الثانية :
    الموضوع : استشارة
    دخل السيد أ الى مستشفى الجزائر العاصمة في سنة 2003 حيث أجريت له عملية
    جراحية على بطنه ، و في بداية سنة 2004 بدأ السيد أ يحس بألام في بطنه ،
    توجه بعد ذلك بتاريخ 2 فبراير 2004 الى نفس المستشفى و أجريت له عملية
    جراحية ثانية ، اكتشف الطبيب ان سبب الالام يعود الى وجود إبرة نسيت في
    بطنه خلال العملية الاولى و سببت العمليتين للسيد أ عجزا معتبرا .
    يستشيرك السيد أ عن الاجراءات القانونية و القضائية للحصول على التعويض
    سنة 2000
    السؤال الاول : متطلبات اصلاح العدالة و تقوية دولة القانون
    السؤال الثاني : يعتبر نشطاء حقوق الانسان في العالم ، ان من الواجب اليوم
    ، الربط أكثر من اي وقت مضى بين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و
    الثقافية من جهة ، و الحقوق السياسية و المدنية من جهة اخرى ، بالنظر
    للصلة العضوية بين الخبز و الحرية و المساواة.
    السؤال الثالث: العولمة ليست عملية إقتصادية بحتة ، بل هي عملية شاملة ، تمس أنظمة الحكم و هوية الشعوب و ثقافتها ، حلل و ناقش
    سنة 2001
    أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :
    السؤال الاول : هناك من يعتقد أن ميلاد الديمقراطية كميلاد الانسان يحصل
    مع الألم ، و أن نضجها كنضج الإنسان كذلك يحصل مع الزمن . بين رايك في
    الموضوع تحليلا و مناقشة
    السؤال الثاني : حلل و ناقش مقولة ابن خلدون ” العدالة هي اساس الحضارات ”
    السؤال الثالث : عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه المقولة
    سنة 2002
    أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :
    السؤال الأول : علاقة الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ؟ حلل و ناقش .
    السؤال الثاني : حلل و ناقش الفقرة الأتية المستخرجة من ديباجة الدستور
    الجزائري : ” إن الدستور فقوق الجميع و هو القانون الأساسي الذي يضمن
    الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب و
    يضفي الشرعية على ممارسة السلطات و يكفل الحماية القانونية و رقابة عمل
    السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية و يتحقق فيه تفتح الانسان بكل
    ابعاده ”
    السؤال الثالث : هل العولمة طريق للمساواة الدولية ام سبب من أسباب الهيمنة ؟ حلل و ناقش
    سنة 2003
    أجب على واحد من الاسئلة التالية:
    السؤال الاول : قال ارسطو ” العدالة غاية القاضي ، يجدها القاضي في القانون و يجدها المتقاضي في القاضي ” حلل و ناقش
    السؤال الثاني : يقال ان المواطن الجزائري يتميز بسلوك عنيف . ما مدى صحة
    هذا القول ؟ و ما هي في رأيك اسباب السلوك العنيف و مظاهره و الحلول التي
    تقترحها للتصدي له ؟
    السؤال الثالث : ماذا كسب العالم الثالث و ما خسره من انهيار الكتلة الاشتراكية ؟
    و ما هي أجدى الوسائل المتاحة في الوقت الحاضر لحفظ التوازن و حماية حقوق
    الدول النامية من الهيمنة الأجنبية و حماية الشعوب في نفس الوقت من
    استبداد حكامها ؟
    سنة 2004/ الدورة الاولى
    أجب على سؤال واحد من الاسئلة التالية :
    الموضوع الاول : تقول الاستاذة و الباحثة توماس من جامعة هامبورغ
    الألمانية ” ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية ، و إذا ما تعارض التوازن
    بينهما الى اختلال ما فإان السير الحسن لوسائل الاعلام و التطور السياسي
    للبلد يكون عرضة للتهديد ” حلل و ناقش
    الموضوع الثاني : تنص المادة 37 من الدستور على أن : ” حرية التجارة و
    الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون ” كيف وصلت الجزائر الى اعتماد
    مبدأ الحرية الاقتصادية ؟ و ما هو دور الدولة في تأطير هذه الحرية ؟
    الموضوع الثالث : يقال بأن القاعدة القانونية تولد نتيجة الواقع و تموت نتيجة الواقع و تعمل على تغيير الواقع ، حلل و ناقش
    سنة 2004/ الدورة الثانية
    أجب على واحد من السؤالين :
    الموضوع الاول : يعتبر كل تدشين مؤسسة عقابية جديدة فشلا الى حد ما
    للسياسة العقابية المنتهجة في اي بلد كان ، متقدما ام ناميا ، ما رأيك في
    هذا القول و ما هي التدابير التي ترونها مناسبة للتقليل من ظاهرة الاجرام
    بصفة عامة ؟
    الموضوع الثاني : يقول ابن خلدون في مقدمته في ” فصل في ان الظلم مؤذن بخراب العمران ”
    مايلي : ” اعلم ان الاعتداء على الناس في اموالهم ذاهب بأمالهم في تحصيلها
    و اكتسابها ، لام يرونه حينئذ من إذايتها و مصيرها انتها بها من ايديهم ،
    و اذا ذهبت أمالهم في اكتسابها و تحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي في ذلك ،
    و على قدر الاعتداء و نسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب …
    السؤال : حلل هذه المقولة و ناقشها و بين فيما إذا كانت تنطبق على التجربة
    الاقتصادية التي خاضتها الجزائر على إثر استقلالها و حتى صدور دستور 1989م
    سنة 2001:
    الموضوع : أجب على السؤالين التاليين معا :
    السؤال الأول : يتجه كثيرا من الناس في المجتمعات المعاصرة تحت ضغط
    الظاهرة الإجرامية ، الى ابتداع طرق جديدة في الدفاع عن الأموال ، بنصب فخ
    اتوماتيكي داخل المنازل و المحلات ، قادر على صعق كل من يشرع بالمفهوم
    القانوني للكلمة في انتهاك حرمة هذه المنازل أو المحلات في لحظة الانتهاك
    ذاتها ، سواء بالكهرباء أو بمقذوف ناري مركب و مجهز التشغيل بتوجيه
    ميكانيكي مع تصوير الفعل . يثير هذا الموضوع نقاشا حادا في تفسير الدفاع
    الشرعي ، بين أنصار هذا الاتجاه في الدفاع عن الأموال ، و بين خصومه .
    بين رأيك على ضوء ما تعرفه من مبادئ في مفهوم الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة.
    السؤال الثاني: الضوابط القانونية التي تحكم الحبس الاحتياطي و الإفراج
    المؤقت ، و الوسائل القانونية المتاحة لقاضي التحقيق للحد من اللجوء الى
    هذا الحبس الاحتياطي
    سنة 2002 :
    الموضوع : حلل و ناقش المادة 29 من قانون الاجراءات المدنية
    المادة 29 : تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع و تطالب
    بتطبيق القانون و هي تمثل أمام كل جهة قضائية ، و يحضر ممثلها المرافعات
    أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ، و يتعبن ان ينطق بالأحكام في
    حضورها كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ، و لها في سبيل مباشرة
    وظيفتها أن تلجأ الى القوة العمومية ، كما تستعين بضباط و أعوان الشرطة
    القضائية
    سنة 2004 ” الدورة الاولى”
    الموضوع : أجب على السؤال التالي:
    جرت العادة ان ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد يقوم بالتخطيط و التحضير و يباشر التنفيذ ، و قد ترتكب هذه الجريمة من طرف عدة اشخاص .
    غير أنه يلجأ البعض الى تصوير الجريمة و الاستعانة بالغير لتنفيذها عن طريق التأثير على إرادة هذا الاخير باللجوء الى وسائل معينة .
    بين صور هذه المساهمة على ضوء التشريع الجزائري و بعض التشريعات الأخرى .
    سنة 2004 ” الدورة الثانية “
    الموضوع :
    بينما كان محمد يتنزه في احدى الحدائق العمومية تفاجأ بمشهد زوجة ابنه
    سمير المغترب بايطاليا المدعوة كريمة ، في مكان منزو و هي بين أحضان جاره
    المدعو مصطفى و كانا يتبادلان القبلات ، فاقترب منهما دون ان ينتبها و
    انهال أولا على كريمة بالضرب بالركلات ثم التقط عصا و ضرب بها مصطفى الذي
    تمكن من تجريد محمد من عصاه بعدما ضربه بلكمة أسقطته أرضا.
    ترتب على أعمال العنف المذكورة إصابة محمد في عينه اليمنى التي كان بصرها
    ضعيفا ، مما أدى الى فقد ابصارها ، كما نتج عن هذه الأعمال عجز عن العمل
    لمدة 10 أيام بالنسبة لمصطفى و 15 يوم بالنسبة لكريمة .
    تقدم محمد بشكوى الى وكيل الجمهورية ضد كريمة و مصطفى من أجل الزنا و ضد
    مصطفى من أجل اعتدائه عليه كما تقد كل من مصطفى و كريمة بشكوى ضد محمد من
    أجل اعتدائه عليهما .
    لو كنت وكيل الجمهورية و عرضت عليك الوقائع المذكورة :
    1ـ ما هي الجريمة أو الجرائم التي يمكن على أساسها متابعة كل من محمد و
    مصطفى و كريمة مع تخصيص الوصف المناسب ( جناية ، جنحة أو مخالفة ) لكل
    واحد ، مع التعليل بإبراز أركان الجريمة ؟
    2ـ ما هي العقوبات المقررة جزاء لها ؟
    ســـــــــــنة 2000
    اجب عن السؤاليين التاليين:
    السؤال 1:تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات
    السؤال2:تكلم عن غرفة الاتهام مهامها و صلاحياتها
    ســــــــــــــنة2003
    اجب عن السؤالين معا :
    السؤال1:المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية

    السؤال2:خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين

    سنـــــــــــــــة 2008

    لثقافة العامـــة
    السؤال الاول : البيئة و مشكــل التلوث.
    السؤال الثاني : الخوصصة هل هي خيار سياسي ؟ او حتمية اقتصادية ؟
    السؤال الثالث : شركة المساهمة كالدولة الديمقراطيــة.

    أسئلة مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية لمسابقة القضاة 2008
    لسؤال الأول : المحاكمة العادلة في المواد الجزائية
    السؤال الثاني : وقع شجار بين السيدة حورية و السيد بلقاسم بسبب رعي أبقار السيدة حورية في أر السيد بلقاسم و إتلافها لمزروعاته , و احتد الشجار بينهما إلى حد اشتداد الغضب بالسيد بلقاسم و الذي يحوز بندقية صيد فأسرع إلى بيته و أحضر البندقية ثم وجهها نحو السيدة حورية , و في لحظة ضغطه على الزناد مر شخص آخر من أمام السيدة حورية عائدا إلى بيته فأصابه إصابة قاتلة و نجت السيدة حورية
    تمت متابعة المتهم بلقاسم بجنايتي القتل العمد و الشروع في القتل العمد طبقا للمواد 263 , 254فقرة03 , 30 من قانون العقوبات و عند عرض القضية أمام غرفة الإتهام قصد إحالته على محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ و أبقت على جناية الشروع في القتل طبقا للمواد 288 , 30 , 254 , 263 فقرة 03 من قانون العقوبات
    ـ ما رأيك في التكييفين للوقائع مع تبرير موقفك ؟
    أسئلة مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية لمسابقة القضاء 2008
    لسؤال الأول : ينقسم الحق إلى حق شخصي و حق عيني. حلل ذلك

    السؤال الثاني : على إثر صدور حكم بالطلاق بين السيد أحمد و السيدة صليحة أسندت حضانة الولد علي إلى أمه و منح للأب حق الزيارة
    و في أحد الأيام سبب الولد علي ضررا للولد حسين إبن السيد فؤاد
    يستشيركم السيد فؤاد حول :
    ـ من هو المسؤول عن تعويض الضرر ؟ و على أي أساس ؟
    أسئلة مادة القانون الإداري
    لسؤال الأول : مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية
    السؤال الثاني : علق على المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الآتي نصها :
    ” الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام أو دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات ‘دارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري

    Prof/Adm:Smail M

    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com
    E-Mail:Starsat.manna@yahoo.com

  24. المرفق العام

    يعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة وتتولاه الإدارة بنفسها أو بالاشتراك مع الأفراد , وتسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة . وتعد فكرة المرافق العامة من أهم موضوعات القانون الإداري وترد إليها معظم النظريات والمبادئ التي ابتدعها القضاء الإداري كالعقود الإدارية والأموال العامة والوظيفة العامة.

    ونبين في هذا الجزء من الدراسة مفهوم المرفق العام والمبادئ التي تحكم المرافق العامة وأخيراً طرق إدارة المرافق العامة وذلك في ثلاثة مباحث على النحو التالي :

    المبحث الأول : مـاهيــة المــرفــق العام .

    المبحث الثاني : المبادئ التي تحكم المرافق العامة .

    المبحث الثالث : طـرق إدارة المـرافـق العامة .

    الفصل الأول

    ماهية المرفق العام

    البحث في ماهية المرفق العام يستدعي منا أن نبين تعريفه وعناصره ، ثم نستعرض أنواع المرافق العامة ونوضح أخيراً إنشاء وإلغاء هذه المرافق.

    المطلب الأول : تعريف وعناصر المرفق العام

    ليس من السهل تعريف المرفق العام، ولعل صعوبة تعريفه تعود إلى أن عبارة المرفق العام مبهمة ولها معنى عضوي و أخر موضوعي .

    المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة، ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري. أما المعنى الموضوعي فيتعلق بالنشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم وإشراف ورقابة الدولة.

    وعلى ذلك يمكن القول بأن المرفق العام هو في حالة السكون المنظمة التي تقوم بنشاط معين ، أما في حالة الحركة فهو النشاط الذي يهدف إلى إشباع حاجات عامة بغض النظر عن الجهة التي تؤديه.

    وقد تراوح التعريف بين هذين المعنيين فقد أكد بعض الفقهاء على العنصر العضوي للمرفق العام، بينما تناوله البعض الأخر من الناحية الوظيفية أو الموضوعية , وبعد أن كان القضاء الإداري في فرنسا ومصر يتبنى المعنى العضوي، تطورت أحكامه للجميع بين المعنيين، ثم استقر فيما بعد على المعنى الموضوعي فعرف المرفق العام بأنه النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، مباشرة أو تعهد به لأخرين كالأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة، ولكن تحت إشرافها ومراقبتها وتوجيهها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام .

    وفي ذلك يعرف الأستاذ “رفيرو” المرفق العام بمعناه الوظيفي بأنه نشاط يهدف إلى تحقيق الصالح العام .

    ويعرفه الدكتور طعيمة الجرف بأنه ” نشاط تتولاه الإدارة بنفسها أو يتولاه فرد عادي تحت توجيهها ورقابتها وإشرافها بقصد إشباع حاجة عامة للجمهور” .

    وفي الحقيقة يمكن الجمع بين المعنى العضوي والوظيفي للوصول إلى تعريف سليم للمرفق العام لوجود التقاء بين المعنيين ، عندما تسعى الهيئات العامة التابعة لشخص من أشخاص القانون العام إلى تحقيق النفع العام وإشباع حاجات الأفراد، وهذا يحصل دائماً في المرافق العامة الإدارية.

    غير أن تطور الحياة الإدارية، والتغيرات الكبيرة التي طرأت في القواعد التي تقوم عليها فكرة المرافق العامة أدى إلى ظهور المرافق العامة الاقتصادية أو التجارية التي يمكن أن تدار بواسطة الأفراد أو المشروعات الخاصة مما قاد إلى انفصال العنصر العضوي عن الموضوعي وأصبح من حق الإدارة أن تنظم نشاط معين في صورة مرفق عام وتعهد به إلى الأفراد فيتوافر فيه العنصر الموضوعي دون العضوي.

    وقد اعترف مجلس الدولة في فرنسا للمرافق الاقتصادية والتجارية بصفة المرفق العام، بل أطلق هذه الصفة على بعض المشروعات الخاصة ذات النفع العام التي تخضع لترخيص أداري مقيد ببعض الشروط، وفق ما يعرف بفكرة المرافق العامة الفعلية .( )

    وفي الاتجاه ذاته اعترف القضاء الإداري في مصر للمرافق الاقتصادية بصفة المرافق العامة وأخضعها لنظام القانون العام .

    عناصر المرفق العام

    من التعريف السابق يتضح أن هناك ثلاثة عناصر يجب توافرها حتى يكتسب المشروع صفة المرفق العام ويعود العنصر الأول إلى الهدف الموكل إلى المرفق الذي يقوم بالنشاط والثاني ارتباط المشروع بالإدارة ورقابتها لسير العمل فيه وأخيراً استخدام امتيازات السلطة العامة .

    أولاً : عنصر الهدف .

    لابد أن يكون الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد أو تقديم خدمة عامة، وهذه الحاجات أو الخدمات قد تكون مادية كمد الأفراد بالمياه والكهرباء أو معنوية كتوفير الأمن والعدل للمواطنين.

    وعلى ذلك يعد تحقيق النفع العام من أهم العناصر المميزة للمرفق العام عن غيره في المشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع بين هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام.

    ومع ذلك فإن تحقيق بعض المرافق العامة للربح لا يعني حتماً فقدها صفة المرفق العام، طالما أن هدفها الرئيس ليس تحقيق الربح، وإنما تحقيق النفع العام كما أن تحصيل بعض المرافق لعوائد مالية لقاء تقديمها الخدمات إلى المواطنين كما هو الحال بالنسبة لمرفق الكهرباء والقضاء لا يسعى لكسب عوائد مالية بقدر ما بعد وسيلة لتوزيع الأعباء العامة على كل المواطنين .

    ومع ذلك فان هدف المنفعة العامة الذي اعترف القضاء الإداري به عنصراً من عناصر المرفق العام لا يمكن تحديده بدقة ، فهو الهدف قابل للتطور ويتوقف على تقدير القاضي إلى حد كبير .

    وفي هذا السبيل ذهب جانب من الفقه إلى أن الذي يميز المرفق العام، أن المشروعات التي تنشئوها الدولة تعتبر مرافق عامة لأنها تستهدف تحقيق وجهاً من وجوه النفع العام الذي عجز الأفراد وأشخاص النشاط الخاص عن القيام بها، أولا يستطيعون القيام بها على أكمل وجه .

    إلا أن المتتبع لأحكام القضاء الإداري الفرنسي يجد أنه اعتبر الكثير من النشاطات تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، رغم إن نشاطها من السهل أن يتولاه الأفراد، ومن ذلك حكم Terrier 1903 المتعلق بقتل الثعابين ، وحكم Therond 1910 الخاص برفع جثث الحيوانات .

    …/…

  25. ثانياً : عنصر الإدارة

    تقوم الدولة بإنشاء المرافق العامة ويجب أن يكون نشاط المرفق العام منظماً من جانب الإدارة وموضوعاً تحت إشرافها ورقابتها، وخاضعاً لتوجيهها لضمان عدم انحرافه عن المصلحة العامة لحساب المصالح الخاصة( ).

    وإذا عهدت الإدارة إلى أحد الأشخاص المعنوية العامة بإدارة المرافق فإن هذا لا يعني تخليها عن ممارسة رقابتها وإشرافها عليه من حيث تحقيقه للمصلحة العامة وإشباع الحاجات العامة للأفراد، ونفس الأمر إذا أصبحت الإدارة بيد هيئة خاصة بمقتضيات المصلحة العامة تقتضي النص على إخضاع هذه الهيئة الخاصة كاملة فلا نكون أمام مرفق عام.

    مع إن هناك جانب من الفقه تؤيده بعض أحكام مجلس الدولة الفرنسي يذهب إلى أن هناك ما يمكن تسميته بالمرافق العامة الفعلية , وتخضع لبعض أحكام المرافق العامة، لأن هذا الاتجاه يتعارض والمستقر في مبادئ وأحكام القانون الإداري التي تقضي بضرورة وجود نص يخول الإدارة إنشاء المرافق العامة.

    ثالثاً : وجود امتيازات السلطة العامة :-

    يلزم لقيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص تلائم الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة.

    غير أن هذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء على اعتبار أن التطورات الاقتصادية وتشعب أنشطة الإدارة أفرزت إلى جانب المرافق العامة الإدارية مرافق عامة صناعية وتجارية تخضع في الجانب الأكبر من نشاطها إلى أحكام القانون الخاص كما أن خضوع المرفق للقانون العام هو مجرد نتيجة لثبوت الصفة العامة للمرفق ، ومن غير المنطقي أن تعرف الفكرة بنتائجها .( )

    غير أننا لا نتفق مع هذا الرأي من حيث أن المرافق العامة الصناعية والتجارية وأن كنت تخضع في بعض جوانبها لأحكام القانون الخاص فأنها لا تدار بنفس الكيفية التي تدار بها المشروعات الخاصة كما أن إرادة المشرع في إنشائها تضعها في إطار نظام قانوني غير مألوف وأن لم تتضمن امتيازات غير مألوفة في القانون الخاص.

    ومن هنا نرى ضرورة خضوع المرافق العامة لنظام قانوني متميز عن نظام القانون الخاص بسبب طبيعتها المتميزة واستهدافها المصلحة العامة ومن قبيل ذلك حقها في التنفيذ المباشر وحقها في استيفاء الرسوم، وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي .( )

    المطلب الثاني :أ نـواع المرافق العامة

    لا تأخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدد أنواعها تباعاً للزاوية التي ينظر منها إليها ، فمن حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إدارية ومرافق اقتصادية، ومرافق مهنية، ومن حيث استقلالها تنقسم إلى مرافق ذات شخصية معنوية مستقلة ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ومن حيث نطاق نشاطها إلى مرافق قومية وأخرى محلية .

    ومن حيث مدى الالتزام بإنشائها إلى مرافق اختيارية ومرافق إجبارية.

    أولاً : المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها .

    تنقسم المرافق العامة من حيث موضوع نشاطها أو طبيعة هذا النشاط ‘لى ثلاثة أنـواع :

    1. المرافق العامة الإدارية :-

    يقصد بالمرافق العامة الإدارية تلك المرافق التي تتناول نشاطاً لا يزاوله الأفراد عادة أما بسبب عجزهم عن ذلك أو لقلة أو انعدام مصلحتهم فيه، ومثالها مرافق الدفاع والأمن والقضاء .( )

    وتخضع المرافق الإدارية من حيث الأصل لأحكام القانون الإداري، فعمالها يعتبرون موظفين عموميين وأموالها أموالاً عامة، وتصرفاتها أعمالاً إدارية، وقراراتها تعد قرارات إدارية وعقودها عقوداً إدارية، وبمعنى أخر تتمتع المرافق العامة الإدارية باستخدام امتيازات السلطة العامة لتحقيق أهدافها . إلا أنها قد تخضع في بعض الأحيان استثناء لأحكام القانون الخاص، وذلك عندما يجد القائمون على إدارتها أن هذا الأسلوب يكفي لتحقيق أهداف المرفق وتحقيق المصلحة العامة .

    2. المرافق الاقتصادية :-

    بفعل الأزمات الاقتصادية وتطور وظيفة الدولة ظهر نوع أخر من المرافق العامة يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً مماثلاً لنشاط الأفراد و تعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الخاصة، وبسبب طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المرافق دعا الفقه والقضاء إلى ضرورة تحرير هذه المرافق من الخضوع لقواعد القانون العام.

    والأمثلة على هذه المرافق كثيرة ومنها مرفق النقل والمواصلات ومرفق توليد المياه والغاز ومرفق البريد.

    وقد اختلف الفقه حول معيار تمييز المرافق العامة الاقتصادية عن المرافق العامة الإدارية وعلى النحو التالي:-

    أ- المعيار الشكلي

    يعتمد هذا المعيار على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي فإذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كما لو تمت إدارته بواسطة شركة فأنه مرفق اقتصادي , وبعكس ذلك لو تمت إدارته بواسطة الإدارة أو تحت رقابتها وإشرافها وباستخدام أساليب السلطة العامة فهو مرفق عام إداري.

    ب- معيار الهدف .

    اتجه هذا المعيار إلى التمييز بين المرافق الإدارية والمرافق الاقتصادية على أساس الغرض الذي يستهدفه المرفق، فالمرافق الاقتصادية تقوم بنشاط صناعي أو تجاري يهدف إلى تحقيق الربح مثلما هو الحال في المشروعات الخاصة.

    في حين لا تسعى المرافق الإدارية إلى تحقيق الربح بل تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد .

    غير أن هذا المعيار يتسم بالقصور من حيث أن الربح الذي تحققه المرافق الاقتصادية ليس الغرض الأساسي من إنشائها بل هو أثر من آثار الطبيعة الصناعية أو التجارية التي تمارسها فهي تستهدف أساساً تحقيق المنفعة العامة .( )

    كما أن المرافق الإدارية يمكن أن تحقق ربحاً من جراء ما تتقاضاه من رسوم تقوم بتحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها.

    …/…

  26. ج- معيار القانون المطبق

    ذهب جانب من الفقه إلى التمييز بين المرافق العامة الاقتصادية والمرافق العامة الإدارية على أساس النظام القانوني الذي يخضع له المرفق .

    فإذا كان يخضع لأحكام القانون الخاص اعتبر المرفق اقتصادياً وعلى العكس من ذلك إذا كان يخضع لأحكام القانون العام فهو مرفق عام إداري .

    غير أن هذا المعيار غير سليم ولا يتفق مع المنطق لأن المطلوب هو تحديد نوع المرفق العام قبل إخضاعه لنظام قانوني معين، وليس العكس أي أن خضوع المرفق الاقتصادي لقواعد القانون الخاص هو نتيجة لثبوت الصفة الاقتصادية للمرفق.

    كما أن خضوع المرفق العام للقانون الخاص مجرد قرينة على أن هذا المرفق ذو صفة اقتصادية ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بثبوت هذه الصفة قطعاً .( )

    د – معيار طبيعة النشاط :-

    ذهب رأي أخر من الفقه وهو الرأي الراجح إلى أن المرفق يكون اقتصادياً إذا كان النشاط الذي يقوم به يعد نشاطاً تجارياً بطبيعته طبقاً لموضوعات القانون التجاري، ويعتبر المرفق مرفقاً عاماً إدارياً إذا كان النشاط الذي يمارسه نشاطاً إدارياً ومما يدخل في نطاق القانون الإداري.

    وقد أخذ بهذا الرأي جانب كبير من الفقهاء، ومع أن القضاء الإداري في فرنسا لم يعتمد معياراً واحداً منها وإنما أخذ بمعيار يقوم على فكرتين أو عنصرين :-

    العنصر الأول : ويعتمد على موضوع وطبيعة النشاط الذي يمارسه المرفق الاقتصادي الذي يتماثل مع النشاط الخاص.

    العنصر الثاني : يتعلق بالأساليب وطرق تنظيم وتسيير المرفق في ظل ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الصناعية .( )

    أما بخصوص القانون الذي تخضع له المرافق الاقتصادية فقد استقر القضاء الإداري على أن تخضع لقواعد القانون الخاص في نشاطها ووسائل إدارتها، مع خضوعها لبعض قواعد القانون العام من قبيل انتظام سير المرافق العامة والمساواة بين المنتفعين بخدماتها وقابليتها للتغيير بما يتلائم مع المستجدات وتمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة اللازمة لحسن أدائها لنشاطها مثل نزع الملكية للمنفعة العامة، والاستيلاء المؤقت، وينعقد الاختصاص في هذا الجانب من نشاطها لاختصاص القضاء الإداري .

    وبهذا المعنى فهي تخضع لنظام قانوني مختلط يجمع بين أحكام القانون الخاص والقانون العام معاً، إلا أن العمل قد جرى في القضاء الليبي على استثناء المرافق العامة الاقتصادية التي تدار من قبل الشركات والمنشآت العامة من تطبيق أحكام القانون الإداري فلم يعتبر العاملين فيها موظفين عامين كما أن الأعمال الصادرة منها لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية ويخضع نظامها المالي لحكام القانون الخاصة، وتعتبر العقود التي تبرمها عقوداً خاصة . ( )

    3- المرافق المهنية :-

    وهي المرافق التي تنشأ بقصد توجيه النشاط المهني ورعاية المصالح الخاصة بمهنة معينة، وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هيئات أعضائها ممن يمارسون هذه المهنة ويخولهم القانون بعض امتيازات السلطة العامة .مثل نقابات المهندسين والمحامين والأطباء وغيرها من النقابات المهنية الأخرى.

    وقد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية لمواجهة المشاكل التي كان يتعرض لها أصحاب هذه المهن والدفاع عنهم وحماية مصالحهم، لا سيما في فرنسا التي ظهرت فيها لجان تنظيم الإنتاج الصناعي عام1940 .

    وتخضع هذه المرافق لنظام قانوني مختلط فهي تخضع لنظام القانون العام واختصاص القضاء الإداري في بعض المنازعات المتعلقة بنشاطها غير أن الجانب الرئيس من نشاطها يخضع لأحكام القانون الخاص.

    فالمنازعات المتعلقة بنظامها الداخلي وعلاقة أعضائها بعضهم ببعض وشؤونها المالية تخضع للقانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية، أما المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عام وممارستها لامتيازات السلطة العامة فتخضع لأحكام القانون العام واختصاص القضاء الإداري .( )

    ومن ثم فإن المرافق المهنية تتفق مع المرافق العامة الاقتصادية من حيث خضوعها لنظام قانوني مختلط، غير أن نظام القانون العام يطبق بشكل أوسع في نطاق المرافق المهنية ويظهر ذلك في امتيازات القانون العام التي يمارسها المرفق، في حين ينحصر تطبيقه في مجال تنظيم المرفق في المرافق الاقتصادية .

    …./…

  27. ثانياً : المرافق من حيث استقلالها

    تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها إلى مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية.

    1- المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية : وهي المرافق التي يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويكون لها كيان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعها لقدر من الرقابة أو الوصاية الإدارية.

    2- المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية : وهي المرافق التي لا يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويتم إلحاقها بأحد أشخاص القانون العام وتكون تابعة لها، كالدولة أو الوزارات أو المحافظات، وهي الغالبية العظمى من المرافق العامة .

    وتبدو أهمية هذا التقسيم في مجال الاستقلال المالي والإداري وفي مجال المسؤولية ، إذ تملك المرافق العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية قدراً كبيراً من الاستقلال الإداري والمالي والفني في علاقتها بالسلطة المركزية مع وجود قدر من الرقابة كما أوضحنا ، غير أن هذه الرقابة لا يمكن مقارنتها بما تخضع له المرافق غير المتمتعة بالشخصية المعنوية من توجيه وإشراف مباشرين من السلطات المركزية ،أما من حيث المسؤولية فيكون المرفق المتمتع بالشخصية المعنوية مستقلاً ومسؤولاً عن الأخطاء التي يتسبب في إحداثها للغير في حين تقع هذه المسؤولية على الشخص الإداري الذي يتبعه المرفق العام في حالة عدم تمتعه بالشخصية المعنوية.

    ثالثاً: المرافق العامة من حيث نطاق نشاطها

    تنقسم المرافق العامة من حيث نطاق أو مجال عملها إلى مرافق قومية ومرافق محلية.

    1- المرافق القومية

    يقصد بالمرافق القومية تلك المرافق التي يتسع نشاطها ليشمل كل أقليم الدولة. كمرفق الدفاع ومرفق القضاء ومرفق الصحة، ونظراً لعمومية وأهمية النشاط الذي تقدمه هذه المرافق فأنها تخضع لإشراف الإدارة المركزية في الدولة من خلال الوزارات أو ممثليها أو فروعها في المدن، ضماناً لحسن أداء هذه المرافق لنشاطها وتحقيقاً للمساواة في توزيع خدماتها.

    وتتحمل الدولة المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المرافق القومية بحكم إدارتها لها والإشراف على شؤونها.

    2- المرافق المحلية :-

    ويقصد بها المرافق التي يتعلق نشاطها بتقديم خدمات لمنطقة محددة أو إقليم معين من أقاليم الدولة ،ويعهد بإدارتها إلى الوحدات المحلية، كمرفق النقل،أو مرفق توزيع المياه أو الكهرباء وغيرها من المرافق التي تشبع حاجات محلية.

    وتتميز المرافق المحلية بالاختلاف والتنوع في أساليب إدارتها بحكم اختلاف وتنوع حاجات كل وحدة محلية أو إقليم تمارس نشاطها فيه كما أن المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب بإحداثها المرافق المحلية أو موظفيها ويتحملها الشخص المعنوي المحلي أو الإقليمي .( )

    رابعاً : المرافق العامة من حيث مدى الالتزام بإنشائها

    تنقسم المرافق العامة من حيث حرية الإدارة في إنشائها إلى مرافق اختيارية وأخرى إجبارية :-

    1- المرافق الاختيارية .

    الأصل في المرافق العامة أن يتم إنشائها بشكل اختياري من جانب الدولة . وتملك الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار وقت ومكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو النشاط الذي يمارسه وطريقة إدارته.

    ومن ثم لا يملك الأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق عام معين ولا يملكون الوسائل القانونية التي يمكنهم حملها على إنشاء هذا المرفق أو مقاضاتها لعدم إنشائها له. ويطلق الفقه على المرافق العامة التي تنشئها الإدارة بسلطتها التقديرية اسم المرافق العامة لاختيارية( ).

    2- المرافق العامة الإجبارية :

    إذا كان الأصل أن يتم إنشاء المرافق العامة اختيارياً فأن الإدارة استثناء تكون ملزمة بإنشاء بعض المرافق العامة عندما يلزمها القانون أو جهة إدارية أعلى بإنشائها ومثال ذلك إنشاء الإدارة لمرفق الأمن والصحة فهي مرافق إجبارية بطبيعتها وتهدف لحماية الأمن والصحة العامة وغالباً ما تصدر القوانين بإنشائها.

    …/…

  28. المطلب الثالث : إنشاء وإلغاء المرافق العامة
    نعرض في هذا المطلب المبادئ المتعلقة بإنشاء وإلغاء المرافق العامة .
    أولاً : إنشاء المرافق العامة :
    عندما تجد السلطة المختصة أن حاجة الجمهور تقتضي إنشاء مرفقاً عاماً لإشباعها ويعجز الأفراد عن ذلك، فإنها تتدخل مستخدمة وسائل السلطة العامة وتنشئ المرفق العام.
    وحيث إن إنشاء المرافق العامة يتضمن غالباً المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم لاعتمادها أحياناً على نظام الاحتكار الذي يمنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق وفي أحيان أخرى يقيدهم بممارسة نشاطات معينة بحكم تمتع المرافق العامة بوسائل السلطة العامة وامتيازاتها التي تجعل الأفراد في وضع لا يسمح لهم بمنافسة نشاطات هذه المرافق ولأن إنشاء المرافق العامة يتطلب اعتمادات مالية كبيرة في الميزانية لمواجهة نفقات إنشاء هذه المرافق وإدارتها.
    فقد درج الفقه والقضاء على ضرورة أن يكون إنشاء المرافق العامة بقانون أو بناء على قانون صادر من السلطة التشريعية أي أن تتدخل السلطة التشريعية مباشرة فتصدر قانوناً بإنشاء المرفق أو أن تعهد بسلطة إنشاء المرفق إلى سلطة أو هيئة تنفيذية.
    وكان هذا الأسلوب سائداً في فرنسا حتى عام 1958 عندما صدر الدستور الفرنسي دون أن يذكر أن إنشاء المرافق العامة ضمن الموضوعات المحجوزة للقانون، وأصبح إنشاء هذه المرافق في اختصاص السلطة التنفيذية دون تدخل من جانب البرلمان إلا في حدود الموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المرفق( ) .

    مع ضرورة التنبيه إلى أن إنشاء المرافق العامة يتم بأسلوبين :
    الأول : أن تقوم السلطة المختصة بإنشاء المرفق ابتداءً .
    والثاني : أن تعمد السلطة إلى نقل ملكية بعض المشروعات الخاصة إلى الملكية العامة، كتأميمها لاعتبارات المصلحة العامة مقابل تعويض عادل .
    ثانياً : إلغاء المرافق العامة
    بينا أن الأفراد لا يملكون إجبار الإدارة على إنشاء المرافق العامة ولا يستطيعون إجبارها على الاستمرار في تأدية خدماتها إذا ما قدرت السلطة العامة إن إشباع الحاجات التي يقدمها المرفق يمكن أن يتم بغير وسيلة المرفق العام أو لاعتبارات أخرى تقدرها هي وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة.
    والقاعدة أن يتم الإلغاء بنفس الأداة التي تقرر بها الإنشاء ، فالمرفق الذي تم إنشاؤه بقانون لا يتم إلغاؤه إلا بنفس الطريقة وإذا كان إنشاء المرفق بقرار من السلطة التنفيذية فيجوز أن يلغى بقرار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
    وعندما يتم إلغاء المرفق العام فإن أمواله تضاف إلى الجهة التي نص عليها القانون الصادر بإلغائه، فإن لم ينص على ذلك , فإن أموال المرفق تضاف إلى أموال الشخص الإداري الذي كان يتبعه هذا المرفق .
    أما بالنسبة للمرافق العامة التي يديرها أشخاص معنوية عامة مستقلة فإن مصير أموالها يتم تحديده من خلال معرفة مصدر هذه الأموال كأن تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية الأخرى فيتم منحها لها.
    أما إذا كان مصدرها تبرعات الأفراد والهيئات الخاصة فإن هذه الأموال تأول إلى أحد المرافق العامة التي تستهدف نفس غرض المرفق الذي تم إلغاؤه أو غرضاً مقارباً له، احتراماً لإرادة المتبرعين . ( )

    المبحث الثاني
    المبادئ التي تحكم المرافق العامة

    تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادئ العامة التي استقر عليها القضاء والفقه والتي تضمن استمرار عمل هذه المرافق وأدائها لوظيفتها في إشباع حاجات الأفراد ، وأهم هذه المبادئ مبدأ استمرار سير المرفق العام ومبدأ قابلية المرفق للتغيير ومبدأ المساواة بين المنتفعين.
    …/…

  29. المطلب الأول : مبدأ استمرار سير المرفق العام
    تتولى المرافق العامة تقديم الخدمات للأفراد وإشباع حاجات عامة وجوهرية في حياتهم ويترتب على انقطاع هذه الخدمات حصول خلل واضطراب في حياتهم اليومية.
    لذلك كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان استمرارها وتقديمها للخدمات، لذلك حرص القضاء على تأكيد هذا المبدأ واعتباره من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري ومع أن المشرع يتدخل في كثير من الأحيان لإرساء هذا المبدأ في العديد من مجالات النشاط الإداري، فإن تقريره لا يتطلب نص تشريعي لأن طبيعة نشاط المرافق العامة تستدعي الاستمرار والانتظام.
    ويترتب على تطبيق هذا المبدأ عدة نتائج منها: تحريم الإضراب، وتنظيم استقالة الموظفين العموميين ونظرية الموظف الفعلي ونظرية الظروف الطارئة , وعدم جواز الحجز على أموال المرفق .
    أولاً : تحريم الإضراب
    يقصد بالإضراب توقف بعض أو كل الموظفين في مرفق معين عن أداء أعمالهم لمدة معينة كوسيلة لحمل الإدارة على تلبية طلباتهم دون أن تنصرف نيتهم إلى ترك العمل نهائياً .
    وللإضراب نتائج بالغة الخطورة على سير العمل في المرفق وقد تتعدى نتائجه إلى الأضرار بالحياة الاقتصادية والأمن في الدولة وليس هناك موقف موحد بشأن الإضراب، ومدى تحريمه فهناك من الدول التي تسمح به في نطاق ضيق. ( )
    غير أن أغلب الدول تحرمه وتعاقب عليه ضماناً لدوام استمرار المرافق العامة.
    ثانياً : تنظيم الاستقالة
    في تطبيقات هذا المبدأ تنظيم استقالة الموظفين بعدم جواز إنهائهم خدمتهم بإرادتهم عن طريق تقديم طلب يتضمن ذلك قبل قبوله لما يؤدي إليه هذا التصرف من تعطيل العمل في المرفق.

    ثالثاً : الموظف الفعلي
    يقصد بالموظف الفعلي ذلك الشخص الذي تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفية عامة متخذاً مظهر الموظف القانوني المختص .( )
    ولا شك أنه لا يجوز للأفراد العاديين أن يتولون وظيفة عامة بصورة غير قانونية لأنهم يكونون مغتصبين لها وجميع تصرفاتهم تعتبر باطلة .( )
    غير أنه استثناء على هذه القاعدة وحرصاً على دوام استمرار سير المرافق العامة في ظروف الحروب والثورات عندما يضطر الأفراد إلى إدارة المرفق دون أذن من السلطة اعترف القضاء والفقه ببعض الآثار القانونية للأعمال الصادرة منهم كموظفين فعليين، فتعتبر الأعمال الصادرة عنهم سليمة ويمنحون مرتباً لقاء أدائهم لعملهم إذا كانوا حسنى النية .
    رابعاً : نظرية الظروف الطارئة
    تفترض نظرية الظروف الطارئة أنه إذا وقعت حوادث استثنائية عامة غير متوقعة بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه وخارجه عن إرادة المتعاقد وكان من شأنها أن تؤدي إلى إلحاق خسائر غير مألوفة وإرهاق للمتعاقد مع الإدارة فان للإدارة أن تتفق مع المتعاقد على تعديل العقد وتنفيذه بطريقة تخفف من إرهاق المتعاقد وتتحمل بعض عبئ هذا الإرهاق بالقدر الذي يمكن المتعاقد من الاستمرار بتنفيذ العقد فإن لم يحصل هذا الاتفاق فإن للقضاء أن يحكم بتعويض المتعاقد تعويضاً مناسباً .
    وهذه النظرية من خلق مجلس الدولة الفرنسي ،أقرها خروجاً على الأصل في عقود القانون الخاص التي تقوم على قاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين ” ضماناً لاستمرار سير المرافق العامة وللحيلولة دون توقف المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ التزاماته وتعطيل المرافق العامة .

    خامساً: عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام .
    خلافاً للقاعدة العامة التي تجيز الحجز على أموال المدين الذي يمتنع عن الوفاء بديونه، لا يجوز الحجز على أموال المرافق العامة وفاءً لما يتقرر للغير من ديون في مواجهتها لما يترتب على ذلك من تعطيل للخدمات التي تؤديها.
    ويستوي في ذلك أن تتم إدارة المرافق العامة بالطريق المباشر أو أن تتم إدارتها بطريق الالتزام مع أن أموال المرفق في الحالة الأخيرة تكون مملوكة للملتزم، فقد استقرت أحكام القضاء على أنه لا يجوز الحجز على هذه الأموال تأسيساً على مبدأ دوام استمرار المرافق العامة ولأن المرافق العامة أياً كان أسلوب أو طريقة إدارتها تخضع للقواعد الضابطة لسير المرافق العامة .
    …/…

  30. المطلب الثاني : مبدأ قبلية المرفق للتغيير
    إذا كانت المرافق العامة تهدف إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد وكانت هذه الحاجات متطورة ومتغيرة باستمرار فإن الإدارة المنوط بها إدارة وتنظيم المرافق العامة تملك دائماً تطوير وتغيير المرفق من حيث أسلوب إدارته وتنظيمه وطبيعة النشاط الذي يؤديه بما يتلاءم مع الظروف والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع ومسايرة لحاجات الأفراد المتغيرة باستمرار ومن تطبيقات هذا المبدأ أن من حق الجهات الإدارية القائمة على إدارة المرفق كلما دعت الحاجة أن تتدخل لتعديل بإدارتها المنفردة لتعديل النظم واللوائح الخاصة بالمرفق أو تغييرها بما يتلاءم والمستجدات دون أن يكون لأحد المنتفعين الحق في الاعتراض على ذلك والمطالبة باستمرار عمل المرافق بأسلوب وطريقة معينة ولو أثر التغيير في مركزهم الشخصي .
    وقد استقر القضاء والفقه على أن هذا المبدأ يسري بالنسبة لكافة المرافق العامة أياً كان أسلوب إدارتها بطريق الإدارة المباشرة أم بطريق الالتزام .
    كما أن علاقة الإدارة بالموظفين التابعين لها في المرافق علاقة ذات طبيعة لائحية. فلها دون الحاجة إلى موافقتهم نقلهم من وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى أخر تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
    ومن تطبيقات هذا المبدأ أيضاً حق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة دون أن يحتج المتعاقد ” بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ” إذ أن الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية وتعلقها بتحقيق المصلحة العامة، تقتضي ترجيح كفة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، ومن مستلزمات ذلك أن لا تتقيد الإدارة بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأن تتمكن من تعديل عقودها لتتمكن من تلبية التغير المستمر في المرافق التي تديرها .( )
    وسلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية أثناء تنفيذها تشمل العقود الإدارية جميعها دونما حاجة إلى نص في القانون أو شرط في العقد وقد اعترف القضاء والفقه بهذه الفكرة ولاقت القبول تأسيساً على أن طبيعة احتياجات المرافق العامة المتغيرة باستمرار هي التي تقضي بتعديل بعض نصوص العقد، على أن لا يمس هذا التعديل النصوص المتعلقة بالامتيازات المالية .
    وفي هذا الاتجاه يذكر الدكتور”سليمان الطماوي” إن الأساس الذي تقوم عليه سلطة التعديل مرتبطة بالقواعد الضابطة لسير المرافق العامة ومن أولها قاعدة قابلية المرفق العام للتغيير والمرفق العام يقبل التغير في كل وقت متى ثبت أن التغير من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الخدمة التي يقدمها إلى المنتفعين وفكرة التعديل هي فكرة ملازمة للقاعدة السابقة. ( )

    المطلب الثالث: مبدأ المساواة بين المنتفعين
    يقوم هذا المبدأ على أساس التزام الجهات القائمة على إدارة المرافق بأن تؤدي خدماتها لكل من يطلبها من الجمهور ممن تتوافر فيهم شروط الاستفادة منها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي .
    ويستمد هذا المبدأ أساسه من الدساتير والمواثيق وإعلانات الحقوق التي تقتضي بمساواة الجميع أمام القانون ولا تمييز بين أحد منهم.
    غير أن المساواة أمام المرافق العامة مساواة نسبية وليست مطلقة، ومن مقتضياتها أن تتوافر شروط الانتفاع بخدمات المرفق فيمن يطلبها، وأن يتواجد الأفراد في المركز الذي يتطلبه القانون والقواعد الخاصة يتنظيم الانتفاع بخدمات المرفق ثم يكون لهم الحق بالمعاملة المتساوية سواء في الانتفاع بالخدمات أو في تحمل أعباء هذا الانتفاع.
    وبمعنى أخر على الإدارة أن تحترم مبدأ المساواة بين المنتفعين متى تماثلت ظروفهم وتوافرت فيهم شروط الانتفاع التي حددها القانون , أما إذا توافرت شروط الانتفاع في طائفة من الأفراد دون غيرهم فإن للمرفق أن يقدم الخدمات للطائفة الأولى دون الأخرى أو أن يميز في المعاملة بالنسبة للطائفتين تبعاً لاختلاف ظروفهم كاختلاف رسوم مرفق الكهرباء والمياه بالنسبة لسكان المدينة وسكان القرى .
    ومع ذلك فإن هذا المبدأ لا يتعارض مع منح الإدارة بعض المزايا لطوائف معينة من الأفراد لاعتبارات خاصة كالسماح للعجزة أو المعاقين بالانتفاع من خدمات مرفق النقل مجاناً أو بدفع رسوم مخفضة أو إعفاء أبناء الشهداء من بعض شروط الالتحاق بالجامعات .
    أما إذا أخلت الجهة القائمة على إدارة المرفق بهذا المبدأ وميزت بين المنتفعين بخدماته فإن للمنتفعين أن يطلبوا من الإدارة التدخل لإجبار الجهة المشرفة على إدارة المرفق على احترام القانون ، إذا كان المرفق يدار بواسطة ملتزم ،فإن امتنعت الإدارة عن ذلك أو كان المرفق يدار بطريقة مباشرة فإن من حق الأفراد اللجوء إلى القضاء طالبين إلغاء القرار الذي أخل بمبدأ المساواة بين المنتفعين وإذا أصابهم ضرر من هذا القرار فإن لهم الحق في طلب التعويض المناسب.
    المبحث الثالث
    طرق إدارة المرافق العامة

    تختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعاً لاختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط الذي تؤديه، وأهم هذه الطرق هي الاستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة وأسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة وأسلوب الالتزام وأخيراً الإدارة أو الاستغلال المختلط ( ).
    المطلب الأول : الإدارة المباشرة
    يقصد بهذا الأسلوب أن تقوم الإدارة مباشرة بإدارة المرفق بنفسها سواء أكانت سلطة مركزية أم محلية مستخدمة في ذلك أموالها وموظفيها ووسائل القانون العام ولا يتمتع المرفق الذي يدار بهذه الطريقة بشخصية معنوية مستقلة .
    ويترتب على ذلك أن يعتبر موظفي المرافق التي تدار بهذا الأسلوب موظفين عموميين وتعد أموال المرفق أموالاً عامة تتمتع بالحماية القانونية المقررة للمال العام .

    Prof/Adm:Smail M

    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com
    E-Mail:Starsat.manna@yahoo.com

  31. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ************************************************************************
    ————————————————————————————————————

    ************************ بــــــــــــــــلاغ هــــــــــــــــام ************************

    ————————————————————————————————————

    ***** تـــــابعوا الجديد من خلال زيارة الإدراجات والمحاور المتواجدة على يمين الشاشة *****
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    Prof/Adm:Smail M

    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com
    E-Mail:Starsat.manna@yahoo.com
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  32. *********************** بسم الله الرحمان الرحيم *****************************
    ************************************************************************
    ***** من المعز لدين الله إسماعيل لكم سلام ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته *****
    ————————————————————————————————————

    ************************ إعـــــــــــــــلان هـــــــــــــــام *************************
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الإخوة والأخوات الأعزاء ، يمكنكم تحميل آلاف الكتب والمجلدات والموسوعات والوصلات والأشرطة الوثائقية والعلمية ، وبشتى اللغات ، وفي كل التخصصات ، حصريا عن طريق الموقع المعد لذلك :
    ************************************************************************
    الرابط المباشر : /www.4shared.com
    فقط عليكم كتابة مختصر العنوان الذي تبحثون عليه في شريط البحث يمين الشاشة.
    مثلا : للبحث عن كتب في الإقتصاد نكتب : اقتصاد
    مثلا : للبحث عن موسوعة في إختصاص ما نكتب : موسوعة.
    مثلا : للبحث عن كتاب في العولمة أو شيء آخر نكتب : عولمة .. .
    ملاحظة : عليكم الإختصار في العبارة المراد البحث عنها كما شاهدتم .
    **********************************************************************
    تحيات من المعز لدين الله إسماعيل م
    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com

  33. *********************** بسم الله الرحمان الرحيم **************************
    **** من المعز لدين الله إسماعيل لكم سلام ،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ****
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    *********************************************************************
    …………………………….. بـــــــــــلاغ هـــام جـــــدا ………………………………..

    الإخوة والأخوات الأعزاء ، يمكنكم كتابة وإرسال طلباتكم مرفوقة بكشف سيرة C.V نموذجي
    توضحون فيه مؤهلاتكم وعناوينكم حتى يسهل علينا توجيهكم وتوفير مناصب عمل لكم .
    ونحن نرحب بطلباتكم وتأكدوا أننا نولي عناية خاصة لجميع الطلبات ، ولمزيد من التوجيهــــــات
    عليكم الإتصال بنا على عنوان البريد الإلكتروني الخاص وللإستشارة والتوجيه يمكنكم إجراء محادثة خاصة على خط سكايب SKYPE على العنوان التالي : smail39150
    وذلك إبتداء من الساعة 18:00 مساء.
    ******************************
    تحيات من المعز لدين الله إسماعيل م
    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com

  34. *********************** بسم الله الرحمان الرحيم **************************
    **** من المعز لدين الله إسماعيل لكم سلام ،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ****
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    *** شروط الترشح للمسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف ضباط الرقابة للجمارك ***
    - مدة التكوين سنة واحدة( 1) بالنظام الداخلي.
    - يجري التكوين بالمدرسة العليا للجمارك بوهران.
    1 شروط المشاركة في المسابقة:
    - أن لا يقل عمر المترشح عن 23 سنة ولا يزيد عن 28 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة.
    - الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية.
    - أن يكون متحصلا على أربعة ( 4) سداسيات من التعليم العالي أو ما يعادلها في التخصصات التالية:
    الحقوق ، العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية، الإعلام الآلي ، محروقات، مخبر وصيانة، محاسبة و جباية، تخطيط و إحصاء، علوم مالية، قانون الأعمال، الإلكترونيك ، علوم التسيير.
    - أن لا تقل قامة المترشح عن 1.66 م للمترشحين الذكور و 1.55 م للمترشحات الإناث.
    10 للعين الواحدة. / 10 دون أن تقل عن 07 / - أن تكون الحدة البصرية لكلتى العينين معا 15
    - التمتع ببنية جسدية جيدة، معافى من جميع الأمراض المعدية، العقلية أو المزمنة، مع القدرة على العمل بالليل والنهار .
    - تسديد 300 د.ج تمثل حقوق المشاركة.
    - المترشحون المؤهلون للمشاركة في المسابقة سيخضعون إلى إختبار نفسي تقني قبل إجراء إختبارات القبول الكتابية.
    2 إختبارات المسابقة:
    أ - الإختبارات الكتابية:
    1) إختبار في الثقافة العامة: حول موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي.
    .( 20/ المدة : 03 ساعات المعامل : 03 ( العلامة الإقصائية : 6
    2) إختبار في القانون أو الإقتصاد :
    .( 20/ المدة : 03 ساعات المعامل: 03 ( العلامة الإقصائية : 6
    3) اختبار في المالية العامة:
    .( 20/ المدة : 03 ساعات المعامل: 02 ( العلامة الإقصائية : 6
    ب - الإختبار الشفوي:
    الإختبار الشفوي مخصص للمترشحين الناجحين في الامتحان الكتابي يتضمن محادثة مع لجنة حول
    موضوع عام . المدة : أقصاها 30 دقيقة المعامل : 02
    ج- الإختبار البدني: المعامل: 01 ، و يتضمن:
    1/ سباق سرعة 100 متر.
    2/ سباق نصف طويل 1000 متر.
    3/ القفز العالي.
    3 - ملف الترشيح:
    أ- محتوى ملف الترشيح:
    - طلب خطي للمشاركة في المسابقة.
    - نسخة مطابقة للأصل تثبت أن المترشح متحصل على أربعة سداسيات من التعليم العالي أو ما يعادلها في التخصصات المذكورة أعلاه .
    - شهادة تثبت إعفاء المترشح من التزامات الخدمة الوطنية (نسخة مصادق عليها )، لا تقبل شهادة الإعفاء لأسباب صحية.
    - نسخة من شهادة الميلاد .
    - شهادة الجنسية .
    .( - نسخة من صحيفة السوابق العدلية لا تتجاوز مدة صلاحياتها 3 أشهر (البطاقة رقم 3
    - شهادة إقامة و نسخة من عقد الملكية أو الكراء.
    - ثلاث شهادات ( 03 ) طبية: *طب عام مسلمة من طرف طبيب عام.
    *الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب الأمراض الصدرية.
    *طب العيون مسلمة من طرف طبيب العيون.
    - شهادة قياس القامة.
    - ستة صور ( 06 ) شمسية تحملان الاسم واللقب.
    - ظرف ( من الحجم الكبير ) يحمل طابع البريد وعنوان المترشح .
    - وصل دفع حقوق المشاركة المحددة ب 300 د.ج عن طريق حوالة بطاقية إلى الحساب الجاري رقم 52 مع إشارة بالدفع إلى حساب الخزينة رقم 597.750 المفتوح لدى الخزينة العمومية بالجزائر clé 3000.50
    لفائدة مصلحة قباضة المديرية العامة للجمارك.
    ب-إيداع ملف الترشيح:
    يودع ملف الترشيح في أجل أقصاه 30 يوما بعد تاريخ نشر هذا الإعلان في الجرائد الوطنية، لدى أحد العناوين التالية، حسب محل إقامة المترشح :
    1 - المديرية الجهوية للجمارك الجزائرالخارجي 14 ، شارع عمار علي الدار البيضاء - الجزائر. بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: بومرداس - تيزي وزو - البويرة – الجزائر- البليدة– المدية – تيبازة – عين الدفلى.
    2 - المدرسة العليا للجمارك بوهران – حي سي رضوان – السانيا - وهران.
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: وهران – مستغانم – غليزان – معسكر – تيسمسيلت – تيارت - الشلف .
    3 – مدرسة ضباط الرقابة للجمارك، حجر الديس – عنابة.
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية : عنابة – الطارف – سوق أهراس - قالمة.
    4 – المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، المحافظة سابقا - تبسة.
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: أم البواقي – خنشلة –تبسة .
    5 – المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان – 24 شارع العقيد لطفي – تلمسان .
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية : تلمسان – سيدي بلعباس – عين تموشنت - سعيدة.
    6 - المديرية الجهوية للجمارك ببشار - هضبة بحر النيجر – بشار.
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: بشار – تندوف – أدرار – النعامة –البيض.
    7 - المديرية الجهوية للجمارك بإليزي - شارع عين القرص – إليزي .
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية إليزي.
    8 - المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، طريق النيجر، تمنراست.
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية تمنراست.
    9– المديرية الجهوية للجمارك بورقلة – منطقة النشاط ورقلة.
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: ورقلة – الوادي - الجلفة – الأغواط - غرداية.
    -10 المديرية الجهوية للجمارك بسطيف - حي المالي 600 مسكن – سطيف.
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: سطيف – بجاية – المسيلة – برج بوعريريج -جيجل .
    -11 مدرسة أعوان الرقابة للجمارك بباتنة – حي بوعقال 3 – باتنة .
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: قسنطينة، ميلة، باتنة، سكيكدة و بسكرة.
    يتم إعلام المترشحين بتاريخ و مكان إجراء الإختبارات الكتابية بشكل فردي.
    ملاحظة: - لا يؤخذ بعين الإعتبار آي ملف غير تام أو تم إيداعه خارج الآجال المحددة.
    - لا يمكن استرداد حقوق المشاركة في المسابقة لأي سبب من الأسباب
    ******************************
    تحيات من المعز لدين الله إسماعيل م
    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com

  35. ********************** بسم الله الرحمان الرحيم **************************
    **** من المعز لدين الله إسماعيل لكم سلام ،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ****
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    *** شروط الترشح للمسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف أعوان الرقابة للجمارك ***

    - مدة التكوين تسعة أشهر( 9)، نظام داخلي.
    - يجري التكوين بمدرستي أعوان الرقابة للجمارك بباتنة و ورقلة.
    1 شروط المشاركة في المسابقة:
    - أن لا يقل عمر المترشح عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 سنة عند تاريخ المسابقة.
    - الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية.
    - أن يكون متحصلا على مستوى السنة الأولى آاملة من التعليم الثانوي على الأقل.
    - أن لا تقل قامة المترشح عن 1.66 م للمترشحين الذكور و 1.55 م للمترشحات الإناث.
    10 للعين الواحدة. / 10 دون أن تقل عن 07 / - أن تكون الحدة البصرية لكلتى العينين معا 15
    - التمتع ببنية جسدية جيدة و معافى من الأمراض المعدية، العقلية أو المزمنة، مع القدرة على العمل بالليل و النهار.
    - تسديد 200 د.ج تمثل حقوق المشاركة.
    - المترشحون المؤهلون للمشاركة في المسابقة سيخضعون إلى إختبار نفسي تقني قبل إجراء إختبارات القبول الكتابية.
    - أن يكون المترشح مقيم بإحدى الولايات المذكورة أعلاه .
    2 اختبارات المسابقة:
    أ - الإختبارات الكتابية:
    1/ اختبار في الثقافة العامة: حول موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي.
    .( 20/ المدة : 03 ساعات المعامل: 03 ( العلامة الإقصائية : 6
    2/ إختبار في التاريخ و الجغرافيا:
    .( 20/ المدة : 03 ساعات المعامل: 03 ( العلامة الإقصائية : 6
    ب - الإختبار الشفوي:
    الإختبار الشفوي مخصص للمترشحين الناجحين في الامتحان الكتابي يتضمن محادثة مع لجنة حول موضوع . عام . المدة: أقصاها 30 دقيقة المعامل : 02
    ج- الإختبار البدني: المعامل: 01 ، و يتضمن:
    1/ سباق سرعة 100 متر.
    2/ سباق نصف طويل 1000 متر.
    3/ القفز العالي.
    -3 ملف الترشيح:
    أ- محتوى ملف الترشيح:
    - طلب خطي للمشاركة في المسابقة.
    - شهادة مدرسية حديثة( الأصلية نسخة ).
    - شهادة تثبت إعفاء المترشح من التزامات الخدمة الوطنية (نسخة مصادق عليها )، لا تقبل شهادة الإعفاء لأسباب صحية.
    - نسخة من شهادة الميلاد .
    - شهادة الجنسية .
    .( - نسخة من صحيفة السوابق العدلية لا تتجاوز مدة صلاحياتها 3 أشهر (البطاقة رقم 3
    - شهادة إقامة و نسخة من عقد الملكية أو الكراء .
    - ثلاث شهادات ( 03 ) طبية: *طب عام مسلمة من طرف طبيب عام.
    *الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب الأمراض الصدرية.
    *طب العيون مسلمة من طرف طبيب العيون.
    - شهادة قياس القامة.
    - ستة صور ( 06 ) شمسية تحملان الاسم واللقب.
    - ظرف ( من الحجم الكبير ) يحمل طابع البريد وعنوان المترشح.
    - وصل دفع حقوق المشارآة المحددة ب 200 د.ج عن طريق حوالة بطاقية إلى الحساب الجاري رقم 3000.50
    مع إشارة بالدفع إلى حساب الخزينة رقم 597.750 المفتوح لدى الخزينة العمومية بالجزائر لفائدة clé 52
    مصلحة قباضة المديرية العامة للجمارك.
    ب- إيداع ملف الترشيح:
    يودع ملف الترشيح في أجل أقصاه 30 يوما بعد تاريخ نشر هذا الإعلان في الجرائد الوطنية و ذلك حسب إقامة المترشح في العنوان التالي :
    1 - المديرية الجهوية للجمارك الجزائرالخارجي 14 ، شارع عمار علي الدار البيضاء - الجزائر. بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: بومرداس - تيزي وزو - البويرة – الجزائر - البليدة– المدية – تيبازة –عين الدفلى.
    2 - المدرسة العليا للجمارك بوهران – حي سي رضوان – السانيا - وهران:
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: وهران – مستغانم – غليزان – معسكر – تيسمسيلت – تيارت - الشلف .
    3 – مدرسة ضباط الرقابة للجمارك، حجر الديس – عنابة.
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية : عنابة – الطارف – سوق أهراس - قالمة.
    4 – المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، المحافظة سابقا - تبسة.
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: أم البواقي – خنشلة –تبسة.
    5 – المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان – 24 شارع العقيد لطفي – تلمسان .
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية : تلمسان – سيدي بلعباس – عين تموشنت - سعيدة.
    6 - المديرية الجهوية للجمارك ببشار - هضبة بحر النيجر – بشار.
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: بشار – تندوف – أدرار – النعامة –البيض.
    7 - المديرية الجهوية للجمارك بإليزي - شارع عين القرص – إليزي .
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية إليزي.
    8 - المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، طريق النيجر، تمنراست.
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بولاية تمنراست.
    9– المديرية الجهوية للجمارك بورقلة – منطقة النشاط ورقلة.
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: ورقلة – الوادي - الجلفة – الأغواط - غرداية.
    -10 المديرية الجهوية للجمارك بسطيف - حي المالي 600 مسكن – سطيف.
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: سطيف – بجاية – المسيلة – برج بوعريريج -جيجل .
    -11 مدرسة أعوان الرقابة للجمارك بباتنة – حي بوعقال 3 – باتنة .
    بالنسبة للمترشحين القاطنين بالولايات التالية: قسنطينة، ميلة، باتنة، سكيكدة و بسكرة.
    يتم إعلام المترشحين بتاريخ و مكان إجراء الإختبارات الكتابية بشكل فردي.
    ملاحظة: - لا يؤخذ بعين الإعتبار آل ملف غير تام أو تم إيداعه خارج الآجال المحددة.
    - لا يمكن استرداد حقوق المشارآة في المسابقة لأي سبب من الأسباب.

    ******************************
    تحيات من المعز لدين الله إسماعيل م
    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com

  36. *********************** بسم الله الرحمان الرحيم **************************
    **** من المعز لدين الله إسماعيل لكم سلام ،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ****
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    *********************************************************************
    ********************** إعـــــــــــــلان هـــــــــــــام ***********************
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الإخوة والأخوات الأعزاء يمكنكم الإطلاع على نماذج لأسئلة المسابقة الخارجية للالتحاق
    برتبة ضابط رقابة ورتبة أعوان رقابة دورة: 2007/2006 على الرابط التالي مباشرة : ملف PDF :
    ——————————————————————————————————-
    ——————————————————————————————————-
    http://www.douane.gov.dz/former_fichiers/sujetsexames.pdf
    ——————————————————————————————————-
    *********************************************************************
    نرحب بالجميع ونشكر كل من يعمل ويساهم في تدوين نماذج لأسئلة المسابقات والإعلانات
    المهمة لكافة الفئات ليلقى بذلك أجرا عظيما،وهنا نشكر الأخت وداد من ورقلة وبارك الله فيكم
    ******************************
    تحيات من المعز لدين الله إسماعيل م.
    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com

  37. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله عنا كل خير وثبت خطاكم وهداكم إلى ما فيه الخير والصلاح آمين يارب العالمين .

  38. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة بارك الله فيك الاخ اسماعيل على المجهودات المبدولة من اجل الجميع انا الاخ مير يوسف من الجزائر متحصل علىشهادة ليسانس في العلوم التجارية تخصص مالية يمكنك الاتصال بي على realmiro@hotmail.fr

    او السكايب youcef.mir

    او الياهو miro_realmadrid@yahoo.fr

  39. نشكرك اخي لاعلى المعلومات القيم وبارك الله فيك وسدد خطاك تحية شلفاوية عطرة samir81@live.fr

  40. انا شاب من البليدة و ابحث عن عمل

  41. أنا شاب من شلغوم العيد أببحث عن عمل

    متحصل على شهادة في العلوم الإقتصادية

  42. انا شاب ابحث عن عمل متحصل على شهادة البكالوريا 2سداسيات

  43. اريد العمل في احدى الشركات البترولية

  44. انا متحصل على شهادة ليسانس علوم تجارية تخصص مالية من ولاية الجلفة خبرة سنة وثماني اشهر في الادارة والمالية شهادة تقني سامي في المحاسبة والمالية

  45. انا متحصلة على شهادة ليسانس في العلوم السياسية فرع علاقات دولية من ولاية المدية خبرة عام وأربعة أشهر في الادارة العمومية

  46. انا فتاة متحصلة على شهادة مهندسة دولة في الالكتروتقني ابحت عن عمل

    من فضلكم ارسال عناوين شركات الى العنوان التالي

    abdhayet@yahoo.fr

    و جزاكم الله خيرا

  47. http://www.esm.dz/esmarabe/concours/concours 2009/balaghe 2009 arabe.pdf

    هدا موقع اعلان المسابقة الوطنية للقضاء وارجو لكم التوفيق :

    اعلان عن التسجيل للمسابقة الوطنية للقضاء دورة 2009

    حددت فترة التسجيلات لمسابقة القضاء لدورة 2009 من يوم 01فبراير الى غاية 04 مارس2009

    وعليه ابواب المدرسة العليا للقضاء مفتوحة كل ايام اسبوع فترة التسجيلات من السبت الى الاربعاء وذلك من 08س30 الى 11س30

    ومن 13س15 الى 15س45

  48. ———————— الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ———————–
    —————————————– وزارة العدل —————————————
    …………………………….. المدرسة العليا للقضاء …………………………….
    …………………………………………………………. شارع 11 ديسمبر 1960
    ………………………………………………………… الأبيار - الجزائر -

    ******** مسابقة وطنية للدخول للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2009 *********

    - تنظم المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف ثلاثمائة ( 300 ) طالبا قاضيا.
    - يمكن أن يشارك في المسابقة كل شخص يرغب في الالتحاق بسلك القضاء و تتوفر فيه الشروط المذكورة أدناه:
    أولا: شروط المشاركة في المسابقة
    يشترط في المترشح للمسابقة ما يلي:
    1 - الجنسية الجزائرية،
    2 - عدم تجاوز سن المتر شح خمسة وثلاثين( 35 ) سنة عند تاريخ المسابقة،
    .( (مولود بعد 30 مارس 1974
    -3 حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج
    بشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها،
    4 - إثبات وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
    5 -استيفاء شروط الكفاءة البد نية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء،
    6 - التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و حسن الخلق،
    -7 أن لا يكون المترشح قد سبق وأن طرد من المدرسة أو استقال منها أو تخلى
    عنها أو لم يلتحق بالمدرسة في الآجال المقررة دون أي مبرر مشروع بعد إعلان
    قبوله النهائي في مسابقة الالتحاق بالمدرسة.
    ثانيا : ملف الترشح
    يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية:
    1 - طلب خطي بيد المترشح يوقعه قصد المشاركة في المسابقة،
    2 - نسخة أصلية من شهادة الجنسية الجزائرية،
    -3 نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي،
    -4 نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق مرفقة بكشف
    نقاط السنوات الدراسية الأربعة،
    -5 مستخرج من عقد الميلاد،
    6 - بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة ،
    7 - بطاقة فردية للحالة المدنية للمترشحين غير المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة ،
    ثالثا : إيداع ملف الترشح
    يجب على المترشحين إيداع ملف الترشيح شخصيا بمقر المدرسة العليا
    للقضاء(مصلحة المسابقة ).
    يقوم المترشحون عند إيداع الملف بملء استمارة الترشح.
    رابعا : طبيعة الاختبارات
    تتضمن المسابقة سبع ( 7) اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفويين للنجاح.
    تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية :
    المادة المدة المعامل
    - إختبار في موضوع ذي طابع سياسي ،
    اقتصادي، اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر
    أربع ( 4) ساعات 5
    -القانون المدني و الإجراءات المدنية ثلاث ( 3)ساعات 4
    - القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية ثلاث ( 3)ساعات 4
    - القانون الإداري ( المؤسسات و المنازعات
    الإدارية )
    ثلاث ( 3)ساعات 4
    - مذكرة إستخلاصية إنطلاقا من وثائق تثير
    إشكاليات قانونية .
    أربع ( 4) ساعات 3
    - إختبار في اللغة الفرنسية ساعتين 2
    - إختبار إختياري في لغة حية غير الفرنسية ساعتين 1
    يمكن ان يتضمن كل اختبار موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح.
    يمكن أن تحتوي الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية إما:
    - التعليق على نص قانوني
    - أو التعليق على حكم أو قرار قضائي
    - أو استشارة قانونية أو دراسة حالة تطبيقية أو مقالة.
    يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة
    القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة.
    8 - نسخة طبق الأصل مصادق عليها لوثيقة سارية المفعول تثبت وضعية
    قانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية تبين بالتحديد إن كان مستفيدا من التأجيل
    أو مؤجل التجنيد أو مستثنيا أو معفى.
    -9 ثلاثة شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة ( 3) أشهر تتعلق بما يلي :
    - شهادة من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة
    أو مرض مزمن،
    - شهادة من طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير
    مصاب بمرض معد،
    -شهادة من أخصائي في الأمراض العقلية تثبت السلامة العقلية للمترشح،
    -10 نسخة أصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم 03 ، لا يزيد
    تاريخها عن ثلاثة ( 03 ) أشهر،
    11 - التعهد كتابيا بمتابعة التكوين لمدة ثلاث سنوات با لمدرسة والجهات
    القضائية و قبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته ،
    ( وثيقة تسلم بالمدرسة )،
    ( 12 - التعهد كتابيا بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمسة عشرة ( 15
    سنة، ( وثيقة تسلم بالمدرسة )،
    13 - - شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له
    صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة و تتعهد
    بانتدابه في حالة نجاحه النهائي،
    14 - ثماني ( 08 ) صور شمسية ملونة حديثة،
    -15 دفع حقوق التسجيل المحددة بألفين ( 2000 ) دج على مستوى المدرسة.
    يخصص للاختبارين الشفويين معامل 4 يوزع كما يلي:
    ، - الثقافة القانونية العامة: 2
    . - المعارف القانونية المتخصصة: 2
    يخضع المترشحون لفحص نفسي تقني.
    خامسا : سير الاختبارات
    31 مارس و أول أبريل 2009 بجامعة ، تجرى الاختبارات الكتابية أيام 30
    الجزائر ( ملحقة بوزريعة و ملحقة بني مسوس).
    سادسا : دورة التكوين و التعيين
    يتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمدة ثلاث ( 3) سنوات بالمدرسة
    و الجهات القضائية.
    يوظف الطلبة القضاة الذين اجتازوا دورة التكوين بنجاح و تحصلوا على شهادة
    المدرسة العليا للقضاء، بصفة قضاة متدربين و يختارون حسب ترتيب الإستحقاق
    مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل.
    سابعا: إعلان النتائج
    تعلن لجنة المسابقة عن النتائج النهائية و تنشر قائمة الناجحين عن طريق
    .(www.esm.dz) الصحافة و الموقع الإلكتروني للمدرسة
    ثامنا : فترة التسجيل للمسابقة :
    تحدد فترة التسجيلات من أول فبراير إلى 4 مارس 2009 (من السبت إلى
    . ( الأربعاء من 08:30 إلى 11:30 و من 13:15 إلى 15:45
    ملاحظة:
    1 - يرفض كل ملف ترشح: - ناقص، غير مستوف للشروط المحددة
    أعلاه، أرسل عن طريق البريد، قدم بعد انقضاء الآجال المحددة
    أعلاه.
    -2 لا يمكن استرداد مصاريف المشاركة وملف الترشح بعد إيداعه
    بالمدرسة.

    ******************************
    تحيات من المعز لدين الله إسماعيل م.
    E-Mail:Azerty_manna@maktoob.com

  49. ابحث عن مسابقات التوظيف في شركات القطاع الاقتصادي الكبرى بولاية سطيف مستوى جامعي ليسانس حقوق و خبرة مهنية في الادارة العمومية منذ 01/08/2006 الى اليوم و كذا بصفة تعاقدية من تاريخ 02/02/2003 الى يوم 31/12/2004 و خبرة في مكتب توثيق لمدة 06 اشهر و اجيد استعمال الاعلام الالي و احسن استعمال اللغات الاجنبية و مستعدة لاستقبال كل العروض و مناقشتها

  50. السلام عليكم جزاكم الله كل الخير على هذا المجهود في هذا الوقت الصعب.انا انسة متحصلة علي شهادة ليسانس مالية منذ2004 ولم أجد حتى الأن عمل لأن كل الأبواب مغلقة في وجهي

  51. انا شــــــابة متحصــــلة على شهادة أنـــجــنــيــار في ألكميـــاء

    تخرجت في 2002 ولم استطيع ان اتحصل على عمل ليس لديا واسطة

  52. السلام عليكم أنا شابة متحصلة على ليسانس في علوم التسيير تخصص مالية و لدي خبرة سنتين في إطار عقد ماقبل التشغيل أبحث عن عمل في ولاية الشلف أو نواحيها و جزاكم الله خيرا .

  53. اشكرك الاخ اسماعيل على هته المجهودات القيمة انا متحصلة على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في لاعلام الالي للتسيير و اعمل في اطار عقود ما قبل التشغيل و ابحث عن عمل باحدى الشركات البترولية او في مؤسسات الوظيف العمومي

  54. السلام عليكم شكرا لك اخي اسماعيل و بارك الله فيك انا امان من سكيكدة متحصلة على شهادة ليسانس في المالية تخرجت في 2001 ليس لديا واسطة كل ما ادخل مسابقة لا انجح لقد فقدت امل في ايجاد وظيفة

  55. أنا شابة متحصلة على شهادة تقني سامي بنوك أبحث عن عمل أظافة الي أنني متحصلة على شهادة في الاعلام الالي قالوا لي مستحيل تجد عمل لدى البنوك
    شكر خاص للاخ اسماعيل جزاك الله كل خير

  56. ممكن الوقت الرسمي للتكوين مفتشين الشرطة

  57. انا شاب متحصل شهادةمهندس تتطبيقي فى صيانة و امن صناعي ممكن للمدرية الشرطة ان تقبل هدهي الشهادة فى مسابقة مفتشين الشرطةو شكرا

  58. اناطالب بالمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء سنة(02) ابحث عن تربص باحدا الادارات العنوان:kellouabdeslam@yahoo.com

  59. أنا شاب متحصل على شهادة مهندس دولة في الفلاحة الصحراوية منذ سنة 2000 و أبحث عن عمل العنوان ali.agro1à@hotmail.com

  60. انا شاب متحصل على شهادة مهندس دولة في البيولوجيا تخصص علم البيئة النباتية والمحيط منذ2003 ابحث عن عمل ووفقكم الله

  61. انا شاب متحصل على شهادة الليانس علوم اقتصادية فرع مالية نقود و بنوك تخرجت في 2004 ابحث عن عمل العنوان http://www.karimmarir@yahoo.fr

  62. انـا شابة متحصلة على شهادة الليسانس انجليزية تخرجت في 2008 ابحث عن عمل http://www.DoudiNadia12@yahoo.fr

  63. بارك الله فيك يعطيع الصحة والعافية.

  64. انا شاب متحصل على شهادة مهندس دولة الكتروتقني ابحث عن عمل في احدى الشركات البترولية

  65. شكرا على هدا العمل

  66. انا شاب متحصل على شهادة الليانس علوم التسيير فرع إدارة أعمال تخرجت في 2003 وشهادة تقني سامي في الإعلام الألي من الجامعة سنة 2001 وشهادة وكيل جمركي سنة 2008 ابحث عن عمل الرجاء الاتصال بالعنوان التالي:bendhalim@maktoub.com أو الهاتف:0774637502

  67. السلام عليكم انا شاب اريد عمل في التخصوصات التالي
    -مساعد طبوغرافيا
    -مركب للتمديدات الصحيةوالغاز
    -امين مخزن
    الي كل من يهمه الامر البريد الالكتروني ZIZOALGER@LIVE.FR
    او رؤقم الهاتف 0790849480
    ولي شكر الي كل من يساعدوني والله لا ينسي المحسنين

  68. السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    أنا شاب أبلغ من السن 25 سنة
    متحصل على شهادة عون إدخال في الإعلام الآلي
    متحصل على شهادة عون بنك
    لدي خبرة 03 سنوات عمل في مجال التربية و التعليم (عون إداري)
    معفى من إلتزامات الخدمة الوطنية .
    أبحث عن عمل في أي مؤسسة عمومية ويحبذ في الولايات التالية : خنشلة باتنة أم البواقي تبسة بسكرة مسيلة .
    لمزيد من المعلومات رقم الهاتف : 0666.12.08.25
    و شكرا لكم مسبقا .

  69. السلام عليكم..انا يونس من وهران..متحصل على شهادة الليسانس في الشريعة والقانون سنة 2006ابحث عن عمل واطلب المساعدة العاجلة

  70. متى النتائج لاعوان الامن العمومي الدين اجرو الشفوي مند شهر اي في 12 افريل 2009

  71. بارك الله فيك اخي
    انا بوعزة من ولاية البيض متحصل على شهادة علوم تجارية تخصص مالية مند 2004 اتمنى مساعدتي في الحصول على وظيفة كل المسلبقات الوطنية مفبركة فبعد عدة نجاحات في الامتحان الكتابى اقصى مفي الامتحان الشفهي المهم الله يخليك والله يفك كربة كل مغبون وخاصة اهل ليسلنس مالية

  72. انا عماد اقرء في جامعة منتوري حقوق l.m.d وابحث عن خدمة. وشكرا

  73. بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا.متحصل على شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا تخصص بيو كيمياء (عام2006)ابحث عن عمل

  74. السلام عليكم جزاكم الله خيرا وجعلها الله في ميزان حسناتكم انا شاب متحصل على تقني سامي TSفي الصيانة الصناعية أبحث عن عملجزاكم الله خيرا

  75. الله يبارك فيك شكرا علي المعلومات القيمة

  76. انا مهندس دولة في هندة التكييف تخصص تجهيز العمارات متخرج سنة 2008 ابحث عن عمل b.boukerma@yahoo.fr
    tél: 0792580792

  77. محمد عبد الكريم قادري قال:

    انا شاب من ولاية سعيدة العمر:31 سنة القطن بحي بوشريط عمارة ف رقم 10 سعيدة متحصل على ليسانس الادب العربي أبحث عن وظيفة أعيل بها نفسي وعائلتي وشكرا العنوان الالكتروني هو Kadri.mohamed78@yahoo.fr
    رقم الهاتف هو 048513840

  78. انا شاب من ولاية المدية متحصل على شهادة ليسانس علوم تسيير تخصص مالية ابحث عن وظيفة fhayoula@yahoo.fr

  79. السلام عليم أنا شاب من ولاية الجلفة 27 سنة متحصل على شهادة تقني سامي انظمة وشبكات الإعلام الآلي سنة 2008أبحث عن وظيفة في هذا الإختصاص ، لأبني مستقبلي وشكرا

  80. السلام عليكم انا شابة28 سنة تبحث عن عمل في مجال تخصصها حاصلة على شهادة ليسانس في الحقوق + شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وشكرا.

  81. انا شاب من ولاية المسيلة ابحث عن وظيفة متحصل على شهادة ليسانس في علوم التسير تخصص محاسبة
    عنوان الالكتروني bentallahm@yahoo.com
    رقم الهاتف 0792770107

    وبرك الله فيكم

  82. انا شاب من ولاية ام البواقي ابحث عن وظيفة متحصل على شهادةمهندس دولة في تسيير والتقنيات الحضرية تخصص تسيير المدن
    عنوان الالكتروني hakims_1@live.fr

  83. انا شاب حاصل عل شهادة تقني سامي في تسيير الموارد البشرية ابحث عن عمل.هدا بريدي الالكتروني:madjid932008@hotmail.fr

  84. انا شاب من غليزان ابلغ من العمر 25 سنة
    ابحث عن عمل عون امن في اي شركة
    sosusma@hotmail.fr

  85. ابحث عن عمل كمهندسة في الفلاحةhakiabenzouaoui@yahoo.fr

  86. هذا الموقع جد رائع وانا تصفحته للمرةالاولى لرجوا ان تنشروا فيه جميع اعلانات التوظيف خاصة مسابقة متصرف اداري لان موقع الوظيفة لاينشرها كلها
    اشكر جزيل الشكر القائمين على الموقع وكذلك المشاركين النجباءالجيدين و

  87. انا شاب متحصل على شهادة البكالوريا +عامين في الجامعةاختصاص انجليزيةو عندي تكوين في الأمن الصناعي. أبحث عن عمل في مجال الانجليزبة أو كعون أمن في أي شركة.
    بريدي الالكتروني هو: tzehar2000@yahoo.fr

  88. انا السيد بن عيسى محمد متحصل على شهادة مهندس دولة في الالكتروميكانيك الصناعية ابحث عن عمل في مجال تخصصي
    رقم الهاثف 0698034230
    البريد الالكتروني benaissa.djilooo@yahoo.fr

  89. انا شاب متحصل على شهادة لسانس في العلوم القانونية والادارية ابحث عن عمل في مجال تخصصي

    رقم الهاتف 0774311349
    البريد الالكتروني mohadalfakih@maktoob.com

  90. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,جزاط الله كل خير…انل نبيل من سطيف متحصل على ليسانس حقوق بالاضافة الى شهادة الكفاؤة المهنية في المحاماةوشهادة التربص,و شهادة وكيل لدى الجمارك,و لدي خبرة عملية لمدة عام,اتقن استعمال الاعلام الالي………….na_bil19@yahoo.frاو السكايبbil.dz

  91. اانا فتاة متحصلة على ليسانس في الارطوفونيا و حاليا احضر الماجستير في علم النفس العصبي ابحث عن عمل في مجال تخصصي

  92. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته….انا سفيان من سعيدة 27سنة متحصل على تقني سامي في التبريد والتكييف الصناعي ولدي خبرة في الميدان ولدي رحصة سياقة صنف ب….0669651645 …keddaris@yahoo.fr

  93. Hallo, mein Name ist Fabian Bornscheuer.
    Ich bin 18 Jahre alt und komme aus der Umgebung Frankfurt/Main.
    Eigentlich wollte ich nur mal fragen ob ihr gute Schwulenpuffs in meiner Umgebung kennt und was ihr für Erfahrungen mit denen gemacht habt. Wäre schön wenn ihr eure Meinungen posten könnt.

  94. انا شاب متحصل على D.E.U.A في تكنلوجيا غدائية

  95. السلام عليكم انا شاب متحصل على شهادة ليسانس علوم تجارية فرع تسيير لسنة2003 ولدي خبرة لمدة03 سنوات في اطار عقود ما قبل التشغيل.ابحث عن عمل في مجال تخصصي هو في احدى الشركات البترولية.و جزاك الله الف خير

  96. السلام عليكم رمضان كريم اسال عن التوضيف في المؤسسات الاقتصادية

  97. السلام عليكم بارك الله فيكم.

  98. انا مهندس دولة في أوتوماتيك أبحث عن المسابقات في الشركات الوطنية والخارجية…………..nournour@hotmail.com

  99. السلام أنا يوسف من سعيدة أسأل عن إرسال عبر البريد السريع ملف مشاركة في مسابقة توظيف في آخر يوم من الأجل المحدد وقد وصل بعد يومين من الأجال المحددة فهل يحق لي المشاركة في المسابقة أرجو الرد السريع جزاكم الله خيرا



اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر